عراقيل تواجه لجنة تصحيح اوضاع بريد عدن

عراقيل تواجه لجنة تصحيح اوضاع بريد عدن

 

فري بوست- متابعات

كلف محافظ عدن، احمد حامد لملس، لجنة مختصة بتقييم وضع بريد عدن، مكونة من مدير عام مكتب المالية في عدن ، ومديرا عام الخدمات المالية والشؤون القانونية في الهيئة العامة للبريد بعدن .

وحدد قرار المحافظ الصادر يوم 29 نوفمبر الفائت مهمة اللجنة بالنزول والمتابعة والحصر والتقييم لكافة النواحي المالية والادارية ووفقواللوائح والنظم المتبعة والرفع بتقريرها نتائج المتوصلة لها وتضمينها بالاقتراحات التي من شأنها تفعيل دور البريد ورفع مستوى خدماته.

وكان محافظ عدن اوقف مدير عام البريد اثر زيارته المفاجئة للادارة العامة للبريد في خور مكسر ، يوم 9 نوفمبر، ومن خلال رسالة توقيف وجهها لرئيس الهيئة العامة للبريد بعدن، معللا قراره بسوء الخدمات وضعف الادارة وغيابها عن تأدية واجبها المناط بها.

وكشفت اللجنة النقابية لبريد عدن عن قيام مسؤول الرقابة والتفتيش في فرع الهيئة العامة للبريد بعدن، بالنزول الى مكاتب البريد والضغط على موظفيها بالتوقيع على مذكرة تطالب بعودة المدير الذي تم توقيفه واحالته للتحقيق من قبل المحافظ لملس، اثناء زيارة الاخير لفرع الهيئة قبل اسابيع .

وطالبت اللجنة النقابية محافظ عدن، بسرعة نزول لجنة تحقيق في قضايا فساد المدير العام واعوانه، بينها عجوزات مالية مازالت عالقة على عدد من مكاتب البريد في عدن ، فضلا عن الرديات من مرتبات المتقاعدين والموظفين ، وكذا لمعرفة من يقوم مرتبات المتقاعدين وعرقلة صرف مرتباتهم والتسبب بمعاناتهم .

وافادت اللجنة في رسالتها لمحافظ عدن، ان المدير الموقوف مازال يزاول عمله وانه اجبر رؤساء المكاتب بالتوقيع على رسالة قام بتمريرها لهم رئيس الرقابة ، يوم الاربعاء، بالتزامن مع صرف مرتبات المتقاعدين للشهر المنصرم نوفمبر .

من جهة ثانية، كشفت مصادر مطلعة في مكاتب البريد في محافظات ابين وشبوة وحضرموت عن تواصل وزير الاتصالات، المهندس لطفي باشريف بمديري عموم هذه المكاتب لتحريك النقابات بالاعتراض على قرار المحافظ القاضي بتوقيف مدير عام بريد عدن عن العمل وتشكيل لجنة مهنية للتحقيق في كافة القضايا والشكاوى والفساد المالي والاداري .

يجدر بالذكر ان مخالفات مالية جسيمة كشفت عنها عديد من مذكرات الجهات الحكومية المستفيدة من خدمة البريد، بينها مراسلات رسمية بين صناديق التقاعد العسكري والمدني ومكتب بريد عدن .

وطالبت الجهات باستعادة مئات الملايين التي لم يقم صرفها كمرتبات للمتقاعدين في عدد من المحافظات ومضى عليها العامين ، او تلك المتعلقة بمرتبات عشرات المستفيدين ممن تم مصادرة مستحقاتهم دون وجه قانوني .

وحين لم تستجب ادارة بريد عدن لتلك المراسلات تم رفعها للنيابة العسكرية والمدنية ،ومازالت اجراءاتها سارية دونما استكمال من الجهات القضائية بسبب الظروف السائدة خلال الفترة الماضية.