من يوقف تهور حافظ معياد واستقوائه على المواطن البسيط؟! .. قرار رفع سعر الغاز المنزلي سوط عذاب جديد!!
//تقرير خاص//فري بوست//
من جديد تظهر اللجنة الاقتصادية برئاسة حافظ معياد، مظهر المستقوي على الضعفاء، فحين ما انفك المواطن البسيط على تنفس الصعداء، في انتظار بشارة خير تُذهب عنه بلاء الحرب ورماد النار المستعرة في كل ناحية، تظهر من جديد قرارات معياد واللجنة الاقتصادية لتقصم ظهر ذلك المواطن الذي لا حول له ولا قوة، لتُكمل على آخر نفس يتنفسه المواطن.
هذه المرة خرجت لنا اللجنة الاقتصادية بقرار يتضمن رفع سعر الغاز المنزلي بزيادة 1000 ريال في الأسطوانة الواحدة، وهو ما وصفه خبراء اقتصاديون انه جريمة ومؤامرة كبرى تستهدف الشرعية قبل المواطن.
مراقبون اشاروا ايضا إلى أن القرار كارثي ومشبوه وإعلان #حرب على المواطن واشبه ما يكون بدعوة صريحة للتمرد الشعبي على الشرعية، وقد يكون ايضا وفقا للمراقبين صفقة يجني من خلالها معياد مبالغ طائلة ويضرب فيها عصفورا آخر تتعلق بسياسة طارق محمد عبدالله صالح الذي لا يعترف بالشرعية ولا بالرئيس هادي ولا بنائبه علي محسن الأحمر، خصوصا وان حافظ معياد هو رجل طارق في حكومة الشرعية.
مؤكدين أن القرار صادم وغير مسؤول ومن اتخذه اذا ما احسنا الظن فيه يعيش في كوكب آخر ولا يدرك شيئا عن وضع الشعب اليمني
المراقبون دعوا حافظ معياد ولجنته الاقتصادية إلى التراجع فورا ومراعاة ظروف الناس الصعبة، مؤكدين انه من المفترض ان اللجنة الاقتصادية جاءت لتخفيض الاسعار ورفع المعاناة عن كاهل المواطن اليمني لا لرفع الاسعار وزيارة حجم المعاناة.
وعقب قرار معياد اصدرت شركة الغاز اليمنية وثيقة موجهة من شركة الغاز إلى محافظ مأرب، تتضمن قرار رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 1500 ريال إلى 2200 ريال، وارتفع سعر الأسطوانة للوكلاء والتجار من 1100 إلى 1900 ريال.
ووفقا لقرار الشركة فأن رفع السعر جاء استاداً إلى القرار الوزاري لحكومة الشرعية رقم 39 من العام الحالي بشأن تسعيرة الغاز الجديدة، وتعميم اللجنة الاقتصادية رقم 4 لسنة 2019م.
ويعد القرار الجديد، حملا ثقيلا على المواطن البسيط الذي يعاني من ويلات الحروب والأزمات الاقتصادية، ويعاني ايضا من جشع هوامير الاقتصاد والنفط والغاز وتجار الحروب.
مراقبون يرون أن قرار الحكومة 39 وتبعه تعميم اللجنة الاقتصادية وقرار شركة الغاز يعتبر سوط عذاب على المواطنين، مؤكدين أن القرار يعد اعلان جرعة جديدة سترتفع معها بقية المواد والاحتياجات الضرورية للمواطن اليمني.