فري بوست مساحة للكلمة الحرة
الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن تفجير سفينة في سواحل شبوة ومصدر عمالي يكشف قيام سلطات الإخوان بزج الطاقم في معتقلات سرية
فري بوست- متابعات
كشف مصدر عمالي في شركة مصافي عدن، تفاصيل جديدة عن تفجير سفينة في سواحل شبوة، ومنها اقتياد الطاقم والحماية الأمنية المرافقة للتاج والسفينة المملوكة للشركة، إلى سجون شبوة.
وقال، عضو اللجنة العمالية لعمال وموظفي شركة مصافي عدن، غسان جواد، عبر حسابه على فيسبوك : ” تعرض ليلة الأحد 4 اكتوبر التاج سقطرى المملوك لشركة مصافي عدن، وناقلة النفط syra للتفجير بواسطة لغم بحري بالقرب من ميناء النشيمة في محافظة شبوة وقد أضر بخزانات المياه في السفينة حتى مالت إلى اليسار وتم تعديلها بتوازن المياه في الخزانات لكي لا تتعرض للغرق والابتعاد بالناقله عن الأنظار”.
واضاف، في منشور: “واليوم وبعد التحقيقات المستمرة للطاقم العمالي والمعاملة اللقاسية والمُهينة لهم، يتم اقتيادهم بالقوه بما فيهم الكابتن صالح حسن إلى سجون شبوة وإننا نحمل إدارة المصفاة ومديرها التنفيذي مسؤولية الطاقم والتاج”.
ووجه جواد، دعوة إلى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، للتدخل الفورى واللافراج عن الطاقم العمالي لشركة مصافي عدن ورجال الأمن المرافق للتاج التابعين لخفر السواحل ورفاقهم.
هذا وكانت اللجنة العمالية لعمال وموظفي شركة مصافي عدن، قد أصدرت بلاغ للرأي العام، ورسالة لمدير الشركة، حذرت فيه من تحرك التاج “سقطرى”، للعمل في شبوة، دون ضمانات أو إتفاق عمل، ناهيك عن وجود مديونية على الشركة التي طلبت التاج للعمل لديها.
وأوضحت اللجنة العمالية في بلاغها ورسالتها للمدير التنفيذي لشركة مصافي عدن محمد البكري، والتي كانت بتاريخ 22أغسطس من العام الجاري، بأن هناك مديونية للشركة لدى الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، تقدر ب(2مليون دولار) لم يتم دفعها منذ عام، ولهذا فإنها ترفض تحريك التاج للعمل لدى الشركة اليمنية في شبوة، دون ضمانات، وقد حملت حينها المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن المسؤولية الكاملة في حال اي تقصير او تجاهل لما حذروا منه.
وأضافت أنه لم يتم الاستجابة لمطالبها ورفضها، وتم تحريك التاج من عدن، دون ضمانات، ودون حتى دفع مصاريف الرحله المقرره للموظفين على متن التاج، رغم استلام الشركة 30ألف دولار مصاريف السفر للتاج فقط.
وفي ختام حديثه قال جواد : مطالبنا وبكل وضوح الإفراج عن الطاقم وعودة التاج فوراً مع إحالة الإدارة إلى التحقيق، والتي لم تكلف نفسها حتى بإرسال مستشار قانوني للدفاع عن الموظفين والافراج عنهم وعودة التاج.. فالسكوت عن هكذا ممارسات يعد جريمة بحق هذا الشعب والوطن.