جنوبيون يُحذِّرون من استثمارات “الإصلاح” في العاصمة عدن
فري بوست- متابعات
اتهمت وزارة الاتصالات -في حكومة الشرعية شركة الاتصالات “سبأفون” في العاصمة عدن، بالتهرُّب الضريبي.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة، إن شركة الاتصالات “سبأفون” تعمل بشكل غير قانوني في عدن، مؤكداً عدم حصولها على تراخيص عمل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاتصالات.
وأشار المصدر إلى أن مجلس إدارة شركة “سبأفون” غير مستوفٍ للشروط القانونية من حيث صحة التمثيل.. لافتاً إلى أنه تم إغلاق كافة فروع ومكاتب الشركة بقرار من نيابة مكافحة الفساد، شأنها في ذلك شأن شركة “إم تي إن”.
موضحاً أن تصريح العمل القانوني لشركة سبأفون انتهت صلاحيته نهاية يوليو من العام 2015، لكنها تستغل ضعف حضور الدولة وتقوم حالياً بالعمل بصورة مخالفة، مستخدمة ترخيصها الصادر عن حكومة صنعاء قبل هروبها ونقل عملياتها إلى عدن.
واعتبر المصدر ما يتم الترويج له في وسائل الإعلام، المتمثل في بيانات صادرة عن الشركة بخصوص انطلاقها من عدن، زائفة وعارية عن الصحة، نظراً لوضع الشركة غير القانوني في العاصمة عدن.
مُشدداً على أن وزارة الاتصالات لن تُجدِّد تصريح “سبأفون”، إلا بعد سداد كافة الضرائب المتأخرة خلال السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى سداد الغرامات والإيجارات ومواجهة القضايا الجنائية لدى نيابة مكافحة الفساد.
وكانت شركة “سبأفون” للهاتف النقال، أعلنت -أواخر شهر سبتمبر الفائت- نقل مقرها الرئيس من صنعاء إلى العاصمة عدن بناءً على طلب الشرعية والتحالف بقيادة السعودية، اللذين شدّدا على ضرورة نقل شبكات قطاع الاتصالات إلى عدن.
وجاء إعلان شركة “سبأفون”، المملوكة للقيادي في حزب الإصلاح، حميد الأحمر، نقل مقرها الرئيس إلى عدن؛ بعد يوم من إعلان مماثل لجامعة العلوم والتكنولوجيا، وسط سخط من قبل ناشطي الجنوب، الذين وصفوا ذلك بـ”المؤامرة الإخوانية” ضد عدن.
وقوبلت قرارات نقل الاستثمارات من صنعاء إلى عدن، بحملة من قبل ناشطين وسياسيين جنوبيين، متهمين الشرعية بالتخطيط لتسليم الجنوب لحزب الإصلاح.