تعرف كيف يتم قلب موازين سوق الصرافة والتلاعب باسعار العملة؟
//خاص//فري بوست//
فساد هوامير التجار وتلاعبهم بالإقتصاد‼️
✅ النقطة الأولى : [هوامش أرباح كبيرة] : التاجر الصراف أو كبار التجار المستوردين للبضائع من الخارج عبر الإعتمادات أو غيرها : دائماً مستفيدون بهامش أمان كبير (هامش ربح كبير) الأمر الذي يشجعهم بالدخول في مغامرات تؤثر مباشرةً على تقلبات السوق المصرفي بشكل كبير جداً ، فإذا كان لديهم فائض من العملات الأجنبية فلديهم طرق وحيل لتصريفها فليس في قواميسهم تجميدها دون الإستفادة منها ، ولا يمكن أن يبقون مكتوفي الأيدي بل يستغلونها في الإستيراد أو في عمليات المضاربة ، وفي كلا الحالتين مستفيدون من عدة جوانب وأهمها : ⬅️فوارق أسعار العملات الأجنبية ، ⬅️وفوارق أسعار السلع ، ⬅️وكذلك فوارق أسعار الإعتمادات التي تتم عبر بنك #عدن ، ودائماً يتم تقييم الإستيرادات بأسعار السوق السوداء ، ومن ذلك يتضح أن تلك المغامرات لها تأثير مباشر على الإقتصاد الوطني ، متجاهلين هذا الأمر لأن العوائد كبيرة والشعب له الله يموت من مات ويحيى من حيي ، ومع كل ذلك فالجهات المختصة في كل من #صنعاء و #عدن تتجاهل هذا الأمر فلا رقابة ولا متابعة لأسعار السلع التي يتم شراؤها بأسعار منخفضة وبيعها بأسعار مرتفعة وخيالية ، والمستفيد هوامير التجار والتاجر الصراف ، والخاسر هو المواطن المغلوب على أمره ويتحمل كل الأعباء في ظل غلاء المعيشة المتكالبة عليه من كل جانب ، وهكذا يستمر تدمير إقتصاد الوطن على أيدي هؤلاء وأمثالهم.
✅ النقطة الثانية :
[عدم تأثر التجار بسياسات البنك المركزي] : التاجر الصراف وهوامير التجار بما أنهم مستوردين فلا تؤثر عليهم سياسات البنك المركزي ، وبالذات في جانب سياسة سحب السيولة ، كونهم معتمدون على صغار التجار أو تجار التجزئة وما دونهم من التجار ، فهؤلاء يقومون بتوريد السيولة لهوامير التجار بشكل يومي لحساباتهم كقيمة للبضائع المباعة لهم ، والغالبية من الهوامير لا يبيعون بضائعهم إلا بالعملة الأجنبية ، وإذا ورد التاجر الصغير بالريال اليمني يتم عكس المبلغ بما يقابله بالدولار الأمريكي أو الريال السعودي ، ⬅️وغالباً يعكس بالريال السعودي وبزيادة (نعم بزيادة) عن ما هو متداول في السوق ، مما يحدث اختلال في السوق وتلاعب وينشط من أعمال المضاربة‼️
⬅️قد يتسائل البعض ويقول : كيف هذا ⁉️ وهل هذا معقول⁉️
نتمنى توضيح ذلك…‼️
✅ إليكم توضيح ذلك بمثال :
⬅️ يقوم التاجر الصغير بتوريد قيمة البضاعة المشتراه من هوامير التجار والتاجر الصراف بالريال اليمني ، ويقوم هوامير التحار بعكسها بالريال السعودي بزيادة ريال أو ريالين عن سعر السوق السوداء وأحياناً أكثر من ذلك إذا كانت أسعار الصرف في حالة إرتفاع..‼️
⬅️ فمثلاً إذا كان سعر البيع في السوق 150 ريال فالتاجر المستورد أو التاجر الصراف أو هوامير التجار يحسابون التاجر الصغير بسعر 151 ريال أو 152 ريال أو أكثر…‼️
⬅️ بالطبع بعض التجار الصغار يحاولون أن يكونوا أذكياء فيشترون الريال السعودي من السوق ولو بسعر أعلى بقليل عن سعر البيع الفعلي (مثلاً 150.50 ريال) وبأقل من السعر الذي يحتسبه هوامير التجار ، ويسدد المديونية للتاجر الكبير بالريال السعودي..‼️ وهذا طبعاً يخلق زيادة في الطلب على السوق مما يرفع الأسعار وتستمر العملية وتبقى الأسعار في حالة إرتفاع..‼️
⬅️ وفي الحقيقة فإن غالبية التجار الصغار لا ينظرون إلى فارق الريال أو الريالين على أنه كبير ولا يهمهم ذلك ولا يكترثون له..‼️ لماذا..⁉️
⬅️ لأنهم يعتقدون أن هذا الفارق لا يعنيهم ولا يسبب لهم أي أضرار ، فهم في الأول والأخير سيضيفون الفارق مهما كان فوق سعر السلعة الذي يتحمل ذلك المواطن المستهلك للسلعة ، يعني أن هذا سيزيد في سعر السلعة بمقدار الفارق وأكثر منه ، مع عمل حسابه لهامش ربح كبير..‼️
⬅️ فإذا افترضنا أن قيمة سلعة ما تساوي 500 ريال ، فزيادة ريال سعودي في قيمتها أو ريالين أو أكثر ستضاف فوق تلك القيمة فتكون (500+151=651) أو (500+151+151=802) وهذا في حالة زيادة ريال واحد فقط ، وتتضاعف عند زيادة ريالين أو أكثر ويتم إضافة فارق وهامش ربح تحسباً لأي إرتفاع آخر..‼️
⬅️ من ذلك نفهم أن التاجر دائماً ليس خسران بل على العكس من ذلك فهو يضاعف الأرباح ، كذلك هو متسبب في إحداث أعمال مضاربة وارتفاع الأسعار من جهتين (أسعار العملات الأجنبية وأسعار السلع) ، كذاك يدمرون الإقتصاد الوطني ويضيقون المعيشة على المواطن..‼️ ، كل ذلك يحدث بتساهل الكثير عن الفارق الذي يفرضه هوامير التجار ، وتحت ضغوطهم أو الضغوط على سداد المديونية ، ولهذا دائماً وأبداً يكون المستفيد التجار والخاسر هو المواطن الذي تحسب عليه الأسعار بأسعار مرتفعة وبالعملة الصعبة وبسعر صرف السوق السوداء وزيادة عن ذلك..‼️
⬅️ ويعد هذا إستغلال للمواطن وتدمير للإقتصاد في ظل صمت القانون وحكومتي صنعاء و عدن فلا حكم يعلو فوق حكم هوامير التجار..‼️