فري بوست مساحة للكلمة الحرة
10 أيام متبقية لانتهاء مهلة تشكيل الحكومة تزامنا مع مساع اخوانية لإعاقة اتفاق الرياض
– فري بوست- متابعات
يواصل رئيس الوزراء اليمني المكلف معين عبدالملك مشاوراته في العاصمة السعودية الرياض لتشكيل حكومة جديدة من 24 حقيبة مناصفة بين الشمال والجنوب وفقا لاتفاق الرياض الموقّع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في نوفمبر الماضي، في حين لم يتبقى سوى عشرة أيام على انتهاء مهلة تشكيل الحكومة وفق المدة الزمنية التي حددها اتفاق الرياض.
والتقى عبدالملك خلال الأيام الماضية بقيادات الأحزاب والمكونات المشاركة في الحكومة الجديدة، مثل حزب المؤتمر الشعبي العام والمجلس الانتقالي الجنوبي والتجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الوحدوي الناصري وحزب الرشاد السلفي، إضافة إلى مكونات جنوبية أخرى.
وأكدت مصادر سياسية يمنية لـ”العرب” أن اللقاءات تطرقت لقضايا عامة حول آلية تشكيلة الحكومة القادمة التي يدفع رئيس الوزراء المكلف باتجاه تحويلها إلى حكومة كفاءات عبر اختيار شخصيات أكاديمية متخصصة لشغل الحقائب الوزارية، في الوقت الذي تشير التوقعات إلى أنّها ستكون حكومة محاصصة حزبية وجهوية بالنظر لحالة التجاذب والاصطفاف في المشهد السياسي اليمني.
وكشفت المصادر عن تعقيدات أولية رافقت مشاورات رئيس الوزراء المكلف، في الانقسامات في عدد من المكوّنات، حيث فشل الاجتماع مع قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام نتيجة رفض بعض القيادات حضور بعض الشخصيات في الاجتماع التي قالوا إنها لا تنتمي إلى المؤتمر وإنها أقرب إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تتهمها أطراف بمحاولة اختراق المؤتمر مستغلة حالة الصراع الداخلي بين أجنحته وتياراته التي تشعبت في أعقاب مقتل مؤسس الحزب.
وفي المقابل حذر سياسيون يمنيون من مساع إخوانية لتزييف تمثيل مكونات أخرى والدفع بقيادات محسوبة على الإخوان للمشاركة في الحكومة القادمة كممثلين لتيارات وقوى أخرى مثل السلفيين والحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية التي حضر اجتماعاتها مع رئيس الوزراء بعض الشخصيات المحسوبة على جماعة الإخوان.
وتوقعت مصادر مطلعة لـ”العرب” أن تستغرق المشاورات حول تشكيل الحكومة التي كان مخصصا لها شهر بحسب البرنامج الزمني لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وقتا أطول بالنظر لتعقيدات الملف العسكري والأمني واستمرار المواجهات في محافظة أبين، إلى جانب التعقيدات السياسية حول حصة كل مكون من الحقائب الوزارية ومن ثم الخلافات حول الأسماء التي ستتولى هذه الحقائب، في ظل معلومات عن تمسك الرئاسة اليمنية باستمرار بعض الوزراء في مناصبهم ممن يعتبرهم المجلس الانتقالي الجنوبي من أبرز وجوه التأزيم في الأحداث التي شهدتها العاصمة عدن ومحافظتا أبين وشبوة طوال الشهور الماضية.
ولفتت مصادر “العرب” إلى رفض معظم المكونات اليمنية إسناد أي من الوزارات الخدمية لها، في محاولة للهروب من مسؤولية انهيار قطاع الخدمات في المحافظات المحررة، واستباقا للمزايدات السياسية المتوقعة بعد تشكيل الحكومة وتوظيف الفشل في بعض القطاعات الخدمية في الصراع السياسي والإعلامي الذي تشير المعطيات إلى عدم وجود نية حقيقية لدى كافة الأطراف اليمنية للتوقف عنه حتى بعد إعلان الحكومة.
وباتت الأوضاع الاجتماعية المتردّية في المناطق اليمنية غير الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بما في ذلك العاصمة عدن، وتردي الخدمات وانعدامها في أحيان كثيرة مثار غضب متصاعد للسكان، ومصدر نقمة متزايدة على مختلف الأطراف السياسية دون استثناء .
وقد كشفت جائحة كورونا والسيول التي ضربت العديد من مدن اليمن ومناطقه، والانقطاعات المتكرّرة للماء والكهرباء خلال الصائفة الحالية، حالة من غياب الدولة، ما يجعل سكان جنوب اليمن ينظرون بفتور لعملية تشكيل حكومة جديدة ويعتبرونها عملية ترضية وتقاسم للمغانم بين الفرقاء والخصوم.
ويشير مراقبون إلى وجود حزمة من التحديات التي ستواجه التحالف العربي بقيادة السعودية لتذليل الصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة وتسهيل جهودها في مواجهة الأعباء الاقتصادية والخدمية وإعادة بناء الجيش الوطني على أسس عسكرية، وتمكين القوات الأمنية من ممارسة عملها في المحافظات المحررة.
ويؤكد المراقبون أنّ التحالف العربي من خلال احتواء المجلس الانتقالي الجنوبي ضمن مؤسسات الشرعية يكون قد قطع شوطا كبيرا في إصلاح الخلل الذي أعاق مشروع تحرير اليمن من الميليشيات الحوثية خلال الفترة الماضية، غير أنّ التحدي الأبرز في المرحلة القادمة سيتركز حول تحييد القوى التي تعمل من داخل الشرعية ذاتها لإرباك عملها وخدمة الأجندة القطرية الإخوانية في اليمن التي استفادت من حالة الصراع داخل معسكر المناوئين للانقلاب الحوثي وأنشأت معسكرات لتجنيد الميليشيات في تعز وشبوة والمهرة بتمويل من الدوحة.
ويربط خبراء يمنيون نجاح التحالف العربي في تفكيك أدوات الصراع الذي عرقل خطط استكمال تحرير اليمن بتمكنه من عزل وتحييد التيار القطري داخل الحكومة اليمنية وفي مؤسسة الجيش وتجريم الميليشيات الممولة من قطر التي تختبئ تحت ستار الشرعية وبدعم من بعض القيادات العسكرية، بالتزامن مع إطلاق خطة مقابلة لإعادة بناء مؤسسات الجيش والشرطة وتحريرها من الهيمنة الحزبية الأيديولوجية التي تتهم بأنها السبب الرئيس في سقوط مناطق ومحافظات محررة مثل نهم والجوف.