فري بوست مساحة للكلمة الحرة
اتهامات للمستشار الانسي بتهريب الوثائق الرسمية وتسليمها لمليشيات الحوثي
// تقرير خاص// فري بوست//
أفرجت الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن ، عن مستشار محافظ البنك المركزي، رشيد الأنسي، عقب اختطافه أثناء خروجه من مبنى النيابة العامة الأربعاء الماضي.
مصادر أمنية ، أفادت أن المستشار الانسي، متهم بتسريب وثائق رسمية سرية للغاية وتسليمها للمليشيات الحوثية، منها وثائق رئاسية.
وأوضحت المصادر أن الانسي حاول ابتزاز الحكومة وقيادة البنك المركزي من خلال تلك الوثائق التي تحصل عليها من ضمنها الوثيقة الرئاسية التي تداولتها وسائل الإعلام مطلع الشهر الجاري والتي تضمنت تقريرا وجهه رئيس الوزراء معين عبدالملك إلى الرئيس عبدربه منصور هادي بشأن التداعيات المحتملة لقرار مجلس الوزراء رقم (49) لعام 2019م.
ووفقا للتقرير الذي قدمه رئيس الوزراء فأن مشروع قرار حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن “تم إعداده من قبل كلاً من الأخ/ وزير المالية والأخ محافظ البنك المركزي والأخ وزير النفط والمعادن بصورة عاجلة ولم يخضع لدراسة مسبقة”.
وقالت المصادر إن المستشار الانسي هو واحد من ضمن فريق الإعداد الذين قاموا بإنجاز التقرير وإعداد صيغته الأخيرة، ولا يستبعد انه احتفظ بنسخة له بعد إقراره من قبل رئيس مجلس الوزراء، وقام بعدها بتسريبه.
وأضافت المصادر إن جهاز الأمن القومي والأمن السياسي تنبه لذلك مؤخرا عقب نشر المستشار الانسي على حسابه في الفيسبوك، وثائق تدين نائب محافظ البنك المركزي، والتي كشفت حجم الفساد المالي المهول لنائب محافظ البنك وشقيقه، فقاموا باختطافه بعد خروجه من مبنى النيابة العامة، والتحقيق معه حول بتهمة تسريب وثائق رسمية.
وأشارت المصادر إلى أن عناصر المخابرات في العاصمة المؤقتة عدن، قامت عقب اختطاف الأنسي بحذف الوثائق الرسمية التي سبق وان نشرها على حسابه في الفيسبوك.
وأكدت المصادر انه لولا تدخل رئيس الجمهورية ومحافظ البنك المركزي ورئيس الحكومة لما تم الإفراج عن الانسي الذي تسبب بإرباك الرئاسة والحكومة نتيجة تسريب وثائقها المهمة.
وكان المستشار رشيد الانسي قام بنشر وثائق خطيرة على الفيسبوك عقب الاعتداء عليه وسحله من قبل الأمن داخل البنك، وهدد الانسي بعد نشر وثيقة تدين نائب المحافظ، بنشر وثائق خطيرة تباعاً، ولكنه توقف عن تسريب الوثائق نتيجة اختطافه.
إلا أن الوثيقة الرئاسية كانت الأخطر والتي شكلت وفقا للمصادر صفعة قوية للحكومة الشرعية وللرئاسة ايضا، خصوصا وانها كشف الأوراق أمام وسائل الإعلام.
يذكر أن الوثيقة الرئاسية التي تم تسريبها تضمنت ايضا توضيحا لتداعيات القرار، ابرزها ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في جميع محافظات الجمهورية بما فيها الخاضعة لمليشيا الحوثي بمتوسط مقداره (1,500) ريال / 20 لتر في مادتي البنزين والسولار.”
وقال التقرير ان “ارتفاع أسعار مادة الغاز الذي يتم استيراده حالياً عبر ميناء الحديدة نظراً لأن حكومة الانقلابين قررت سابقا، إعفاء مادة الغاز من كافة الرسوم”.
وبحسب التقرير فقد أدى القرار إلى “ظهور أزمات واختناقات تموينية في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابين”.
ويرى التقرير أن “حصر الاستيراد على شركة مصافي عدن حالياً غير ممكن نظراً لضعف مركزها المالي وفي حال تم الاعتماد على الاستيراد عبر شركة (ASA) الدولية فستتعرض الحكومة للانتقادات والمسائلة أمام الرأي العام المحلي والخارجي بسبب انعدام آليات المنافسة ومحاربة الإحتكار”.
ويلفت التقرير إلى أن “عدم وجود الإمكانات اللازمة لفحص المشتقات بمختبرات المصافي نظراً لتقادمها وعدم تحديثها سيؤدي إلى تمرير شحنات رديئة وغير مطابقة للمواصفات”.
وتخلل التقرير الذي حصل عليه “الميدان اليمني” من مصادر خاصة في الرئاسة اليمنية، اشترطت عدم الكشف عن هويتها، عدة نقاط طرحها رئيس الوزراء على الرئيس هادي، بشأن قرار حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن، حيث اقترح في التقرير إصدار رئيس الجمهورية توجيهات بتعليق قرار مجلس الوزراء رقم (49) لعام 2019م باستثناء البند (ج) من الفقرة (2) ، والذي ينص على توريد الضرائب والرسوم الجمركية والعوائد الأخرى المحصلة إلى حسابات الجهات المعنية في البنك المركزي اليمني، نظراً لشحة وعجز موارد الدولة.
لافتاً إلى ضرورة “الأخذ بعين الاعتبار أن السخط الشعبي سيكون موجهاً للحكومة نتيجة هذا القرار”.
وطالب رئيس الوزراء معين عبدالملك في تقريره، استثناء مادة الغاز المنزلي من القرار .
واقترح التقرير، “إعادة تشكيل اللجنة الاقتصادية نظراً لوجود ثغرة قانونية في وضعها الحالي بعد تعيين رئيس اللجنة محافظاً للبنك المركزي وهذا يعد مخالفة لنص المادة (17) من قانون البنك المركزي”.
وشدد التقرير على ضرورة “استيعاب الكوادر المتخصصة ضمن قوام اللجنة الاقتصادية بهدف القيام بدراسة الإجراءات التي تمس مليشيا الحوثي وقدراتها العسكرية بشكل مباشر دون امتداد تأثير تلك الإجراءات على المواطنين”.
