كيف تم التلاعب بالوديعة السعودية بتواطؤ المركزي؟!!

كيف تم التلاعب بالوديعة السعودية بتواطؤ المركزي؟!!

فري بوست- متابعات

اكدت مصادر في البنك المركزي اليمني بعدن انه يوشك على استنفاذ الوديعة السعودية البالغة ٢ مليار دولار، لتغطية اعتمادات السلع الأساسية، حيث أوقف صرف البنك الدفعة الأخيرة والمقدرة بأكثر من 120 مليون دولار، وسط تكشف اوراق عملية تواطؤ كبيرة سهلت لنافذين الاستيلاء على مليارات الريالات من المنحة، التي لم تحدث اي تاثير على الاسعار في السوق والتي ظلت ترتفع صعودا مع ارتفاع سعر صرف الدولار.

تلاعب كبير

وأكدت مصادر  حدوث عملية تلاعب كبيرة من خلال تفرد البنك المركزي بالاشراف على الوديعة واستنفاذها دون أن يكون لهذه الخطوة اي إنعكاس على الأسعار حيث استمر التجار بالبيع بحسب سعر الدولار في السوق وجنى المليارات من فارق الصرف.
وبحسب المصادر الخاصة فقد استغل التجار الوديعة من خلال الحصول على الدولار بسعر 450 ريالا، وتحويل المبالغ الى شركات صينية ومن ثم إعادة بيعها لتجار اخرين بسعر مقارب لسعر السوق يتجاوز 600 ريالا، مقابل منحهم نسبة بسيطة للشركات الصينية والجهات المحلية، في ظل عدم وجود اي رقابة على استيرادهم للمواد من عدمه.

التجارة تكشف تلاعب المركزي

وكانت وزارة التجارة والصناعة كشفت مؤخرا عدم علمها او اشراكها بالإجراءات المتعلقة بتنظيم صرف الوديعة السعودية وكيفية إيداعها بحساب البنك المركزي اليمني وصرفها على تجار المواد السلعية الأساسية، رغم انها الجهة المسؤولة قانونيا على تنظيم التجارة الداخلية والخارجية، الا انه لم يتم اشراكها بأي من تلك الإجراءات ولا علم لها بها.
وبحسب وثيقة رسمية موجهه من نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي، كشف ان الوزارة ليس لها علم لمن تصرف الوديعة المالية السعودية من قبل البنك المركزي اليمني.
وجاء في المذكرة الموجهه إلى محافظ البنك المركزي أحمد عبيد الفضلي: أن العديد من الأسماء المستفيدة من الاعتمادات المستندية بحسب القوائم المرسلة من البنك للوزارة ليس لديها ملفات في وزارتنا وليس لدينا معلومات عنها، مطالبا بتوجيه المختصين لديكم بإفادتنا بنسخة من ملفاتهم المقدمة لديكم لدراستها ولتحديث المعلومات لدينا للأهمية .

وانتقد رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر تأخير صرف الدفعة الأخيرة من المنحة، حيث كتب على فيسبوك: مؤسف استخدام حياة الناس ورقة للمقايضة سواء التراجع الحاد في سعر الريال في مناطق سيطرة الحكومة وتأخير الموافقة على تمويلات استيراد المواد الاساسية بما تبقى من الوديعة السعودية، او ما يتعلق بأزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الحوثيين.

اجراءات فاشلة

وفشل البنك المركزي اليمني في كبح جماح ارتفاع أسعار الصرف، عقب اتخاذه سلسلة إجراءات تضمنت غرامات واغلاق عدد من منشاءات الصرافة الصغيرة، وغض الطرف عن كبار المضاربين بالعملة.
وبلغ سعر صرف الدولار ٧٦٠ ريالا يمني والريال السعودي ٢٠٠ ريالا، في تداولات اليوم بعدن والمحافظات المحررة، في انخفاض غير مسبوق منذ تعيين الحكومة الحالية اواخر العام ٢٠١٨م.
وسجل الدولار ٦١٦ ريالا، و ١٦٢ ريالا لكل ريال سعودي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية امام الريال اليمني في المحافظات المحررة والواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، منذ أقدام الأخيرة على منع تداول طبعة العملة الجديدة.