فري بوست مساحة للكلمة الحرة
شريم يقتحم وزارة المياه ويطرد القائم بأعمال الوزير ردا على اتهامات “رئيس الحكومة” بتسريب وثيقة سرية
الأحد 14 يوليو 2019م
اقتحم وزير المياه والبيئة ، عزي هبة الله شريم، مقر الوزارة في محافظة عدن، بعد يوم من قرار رئيس الحكومة بإقالته.
شهود عيان أفادوا أن الوزير شريم اقتحم صباح اليوم الأحد مقر الوزارة في خور مكسر بعدن، ومعه مسلحين من المقاومة التهامية وقاموا بطرد القائم بأعمال الوزير المهندس توفيق الشرجبي، وقام بالتقاط أول صورة له بعد الاقتحام ونشرها على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت مصادر إعلامية أن رئيس الوزراء معين عبدالملك أقال امس وزير المياه عزي شريم على خلفية اتهام شريم، بتسريب وثيقة أرسلت من مكتب معين إلى الرئيس هادي، توضح تداعيات قرار مجلس الوزراء بحصر استيراد المشتقات النفطية في عموم المحافظات اليمنية على شركة مصافي عدن.
وقالت المصادر لـ ” فري بوست ” –فضلت عدم الكشف عن هويتها- أنه بعد تناقل مواقع الكترونية للوثيقة وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، سارعت رئاسة الوزراء إلى التصريح بأن الوثيقة مزورة، وعممت على المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام عدم نشر الوثيقة.
واوضحت المصادر أن اتصالات رفيعة المستوى جرت بين عدد من القيادات العليا في الحكومة الشرعية بشأن ضرورة التعاطي المضاد مع الوثيقة المسربة، واعداد رد عاجل للحد من انتشارها، معتبرين تسريبها فضيحة كبيرة، ستجر خلفها اشكاليات عديدة في أروقة الشرعية، التي لم تعد تحتمل مزيدا من الفضائح، بحسب المصادر.
وتضمنت الوثيقة التي وجهها رئيس الوزراء معين عبدالملك إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، تقريراً بشأن التداعيات المحتملة لقرار مجلس الوزراء رقم (49) لعام 2019 .
وأوضحت الوثيقة التي قدمها رئيس الوزراء أن مشروع قرار حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن “تم تقديمه من قبل كلاً من الأخ/ وزير المالية والأخ محافظ البنك المركزي والأخ وزير النفط والمعادن بصورة عاجلة ولم يخضع لدراسة مسبقة”.
وتشير الوثيقة، التي تم تداولها بشكل واسع، إلى أن من ضمن تداعيات القرار، “ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في جميع محافظات الجمهورية بما فيها الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بمتوسط مقداره (1,500) ريال / 20 لتر في مادتي البنزين والسولار.”
وقالت إن “ارتفاع أسعار مادة الغاز الذي يتم استيراده حالياً عبر ميناء الحديدة نظراً لأن حكومة الانقلابيين قررت سابقا، إعفاء مادة الغاز من كافة الرسوم”.