فري بوست مساحة للكلمة الحرة
لأول مرة.. “أرامكو” السعودية تخسر 320 مليار دولار
فري بوست- متابعات
تكبدت شركة “أرامكو” السعودية خسائر كبيرة يوم الأحد والاثنين تصل لأكثر من 320 مليار دولار من قيمتها السوقية التي باتت تتراوح عند 1.4 تريليون دولار، بفعل انخفاض أسعار النفط وتداعيات “كورونا”.
وتعرضّت سوق المال السعودية “تداول”، الأكبر في المنطقة، لخسائر قاسية حيث هبط المؤشر العام بأكثر من 9%، بينما تراجعت قيمة سهم شركة أرامكو، عملاق النفط، بنسبة 10% وهو مستوى قياسي، لتبلغ 27 ريالا.
وبعد ساعات من الافتتاح، قلصت السوق السعودية من خسائرها لتصل إلى 6.9%، كذلك تراجعت خسائر أسهم “أرامكو” لتصل إلى 7.2%.
وكان سهم “أرامكو” هبط الاثنين إلى ما دون سعر الطرح الرئيسي وهو 32 ريالا (8.5 دولارات)، لأول مرة منذ إدراج الشركة في البورصة في 11 ديسمبر/كانون أول في أكبر عملية اكتتاب في التاريخ بقيمة 25 مليار دولار.
وتتوقع وكالة “بلومبيرغ” أن تواجه “أرامكو” المزيد من ضغوط البيع، وسيكون ذلك بمثابة ضربة قوية لمواطني المملكة، الذين تم تشجيعهم على الاستثمار في الشركة، بعد أن رأى المستثمرون العالميون إلى حد كبير أنه قد تمت المبالغة في تقديرها وبقيت بعيدة.
وجاء التراجع الكبير على خلفية انهيار أسعار النفط التي انخفضت بنحو 20 بالمئة في خضم “حرب أسعار” بدأتها السعودية بعد الفشل في التفاهم مع روسيا والدول النفطية الأخرى على مواصلة العمل باتفاق لخفض الإنتاج.
وتراجعت أسعار النفط بشكل حاد مع بداية تعاملات الاثنين، ووصلت إلى مستويات متدنية، بعد فشل “أوبك+” بالتوصل لاتفاق تعميق خفض إنتاج النفط وانسحاب روسيا من التحالف، وخفض السعودية سعر نفطها.
وتم تداول خام برنت عند مستويات 32.5 دولار، بعد تكبده خسائر بنسبة 28.5 بالمئة، فيما انخفض الخام الأمريكي الخفيف بنسبة تجاوزت الـ30 بالمئة إلى مستوى 28.77 دولار.
حيث كانت أسعار العقود الآجلة للنفط أكثر من 20 بالمئة، لأدنى مستوى لها منذ 2016 يوم أمس الأحد عقب إخفاق محادثات “أوبك” مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج.
ورفضت روسيا يوم الجمعة مقترحا جديدا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن تعميق وتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2020، بحجم خفض كلي 3.2 مليون برميل يوميا.
وترى روسيا، أن الوقت قد حان للضغط على الأمريكيين الذين زادوا من حجم إنتاج النفط الصخري، بينما أبقت الشركات الروسية على نفطها في الآبار امتثالا لاتفاق خفض الإنتاج.