الرئيسية / أخبار الخليج / عضوة في شبكة دعارة.. تحرير فتاتين من أسر شبكة لا أخلاقية في دبي

عضوة في شبكة دعارة.. تحرير فتاتين من أسر شبكة لا أخلاقية في دبي

عضوة في شبكة دعارة.. تحرير فتاتين من أسر شبكة لا أخلاقية في دبي

فري بوست- متابعات

اكتشف مواطن بريطاني شبكة لا أخلاقية في دبي الإماراتية وكان سببا في تحرير فتاتين منها، بعدما وصل الإمارة لقضاء عطلة رأس السنة، بحسب موقع بي بي سي بريطاني.

وتبين أن الفتاة قد استُقدمت إلى دبي من نيجيريا، في أغسطس/آب عام 2019، للعمل في وظيفة ممثلة مبيعات، لكنها وجدت نفسها عضواً في شبكة للدعارة.

وقالت الفتاة “أيمي”، البالغة من العمر 25 عاماً، لـ”توماس” أنها وجدت نفسها أسيرة منزل تديره امرأة نيجيرية وابنها.

وعندما سأل “توماس”، “أيمي” ما إذا كانت ترغب في العودة لبلدها، أخبرته أن المرأة التي استقدمتها اشترطت عليها كسب 10 آلاف جنيه استرليني، لتتمكن من تحرير نفسها.

تبادل الاثنان أرقام الهواتف وحصل “توماس” على نسخة من الأوراق الثبوتية لـ”أيمي”، كما التقط صورة لها لتوثيق الإصابات التي تعرضت لها على يد المرأة النيجيرية، وأمدته “أيمي” بأرقام هواتف وعناوين المرأة وابنها.

عاد “توماس “إلى لندن ولدى هبوط طائرته تلقى مكالمة فيديو من “أيمي”، عرضت عليه خلالها الإصابات التي تعرضت لها جراء التعذيب على يد المرأة النيجيرية، وأخبرته أن نجل المرأة عذّبها بوضع مسحوق الفلفل الحار في مهبلها، لعدم تمكنها من جني ما يكفي من الأموال.

خطط “توماس” لتهريب “أيمي”، وتكفل بنفقات رحلة عودتها إلى نيجيريا، لكن القصة لم تنتهِ عند هذا الحد، إذ تركت الأخيرة وراءها خمس أسيرات أخريات في نفس المنزل، وبالبحث والتقصي تبين أن هناك 16 فتاة أُخَريات محتجزات في شقة أخرى.

قام “توماس” بالتواصل مع عدد من المنظمات وبمساعدة الوكالة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في بنين NAPTIP، تمكن من إعادة فتاة أخرى تدعى “بيندي”، واحتجاز 3 أشخاص آخرين، بينهم المرأة التي أشرفت على تعذيب أيمي ورفيقاتها.

وفي الوقت الذي تعمل فيه المنظمة على ملاحقة الضالعين في الإتجار بالفتيات وتحريرهن، أطلق “توماس” وابنته حملة لجمع التبرعات للمساعدة في إعادتهن لبلادهن.

ولفت تقريرا صادرا عن مكتب الأمم المتحدة إلى أن العدد الإجمالي لإدانات الضالعين في جرائم الإتجار بالبشر في إفريقيا والشرق الأوسط يعد متدنياً جداً بالمقارنة بتزايد عدد القضايا التي تشمل العمل القسري وتجنيد القصر.

وكان تقرير صدر عن الخارجية الأمريكية، عام 2009، قد صنّف الإمارات والبحرين بين أكبر الدول التي تنتشر بها جرائم الاتجار بالبشر في العالم.