فري بوست مساحة للكلمة الحرة
الثلاثاء 2 يوليو 2019م
أمهلت قبيلة قرية الرجاع، إحدى قبائل الصبيحة في محافظة لحج، قوات الحزام الأمني في عدن، 24 ساعة، للإفراج عن جندي ينتمي إلى القبيلة، يعمل في سجن بير أحمد، وجرى احتجازه وتعذيبه داخل السجن.
ويُعد سجن بير أحمد، أحد المعتقلات المثيرة للجدل، والمتهمة دولة الإمارات بإنشائه وإدارته خارج القانون وبعيداً عن إشراف وزارة الداخلية، وسجن المئات من المعارضين لنفوذها في الجنوب وتعذيبهم حتى الموت.
احتجاج الصبيحة يأتي وفقاً لمصادر محلية، بعد “أمر مدير سجن بير أحمد، غسان عبدالباري، بسجن مختار فضل عبيد، الملقب (راوح)، الذي يعمل جنديا في السجن من دون معرفة الأسباب أو الدواعي التي دعت لسجنه”.
ونقلت وسائل إعلام جنوبية، الثلاثاء، عن همام علي حيدرة، إبن عم السجين، قوله إن “مدير السجن، أحمد غسان عبد الباري، قام بسجن الجندي مختار وحلق شعر رأسه وتعريضه لتعذيب شديد”.
أنشئ سجن بير أحمد عقب اندلاع الحرب، وتديره قوات “الحزام الأمني” التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات، وتشرف عليه قيادة الإمارات في التحالف مباشرة، ويتهم ضباطها بتعذيب السجناء.
وحسب تقارير لوكالة “أسوشيتد برس”، فإنّ “المحتجزين في سجن بئر أحمد يتعرضون للتعذيب والاعتداء الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب وصعقُ أعضائهم التناسلية بالكهرباء”. ما يشبه السجن بمعتقل “غوانتانامو”.
قبيلة الصبيحة، ناشدت نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية، أحمد الميسري، ومدير شرطة عدن شلال شايع، والقيادي السلفي حمدي شكري “التدخل للإفراج عن أبنائهم المختطفين والمسجونين في سجن بير أحمد”.
وطالبت في بيان لها “أجهزة الأمن بالإفراج الفوري عن السجين مختار، وإنزال لجنة للتحقيق في القضية ومع الجنود المشاركين في عملية التعذيب”. وأمهلت السلطات الأمنية “24 ساعة للإفراج عن الجندي مختار”.
وكان مسؤولون في النيابة العامة في عدن أعلنوا نهاية ابريل 2018م أن “سجن بير احمد يعمل خارج إطار الدولة، ويرفض اوامر النيابة بالإفراج عن سجناء غير مدانين، مشترطا توجيها من الجانب الاماراتي”.
الأمر الذي أكده نائب رئيس حكومة هادي وزير الداخلية، احمد الميسري، مطلع يوليو 2018 بمطالبته في تصريح صحافي “القوات الإماراتية المشاركة في التحالف إغلاق أو تسليم السيطرة على السجن إلى القوات اليمنية”.
وأمام الضغوط أفرجت القوات الإماراتية بعد ثلاثة أيام عن 46 معتقلاً من 70 مسجوناً على ذمة قضايا إرهاب، أمرت النيابة الجزائية المتخصصة في عدن بإطلاقهم “لعدم كفاية الأدلة بحقهم لتقديمهم للمحاكمة”.