وزارة العدل الأمريكية تفرض شروطاً صارمة على جوجل لإنهاء احتكارها لمحركات البحث

 كشفت أحدث التطورات في القضية التاريخية بين الحكومة الأمريكية وشركة جوجل عن توجهات تنظيمية قد تغير وجه الإنترنت كما نعرفه. لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية أعلنت تأييدها لمقترحات وزارة العدل التي تهدف لكسر احتكار جوجل لسوق البحث الإلكتروني، مع ضمانات لحماية خصوصية المستخدمين.

القضية التي بدأت بعد حكم قضائي في أغسطس الماضي بتهمة الاحتكار غير القانوني، تشهد الآن منعطفاً حاسماً مع اقتراب انتهاء المحاكمة. المقترحات تشمل إجبار جوجل على مشاركة بيانات البحث مع المنافسين، وتعيين لجنة رقابية للإشراف على الامتثال، ووقف المدفوعات المليارية لشركات مثل آبل لتصبح جوجل محرك البحث الافتراضي.

جوجل من جانبها تقاوم هذه الإجراءات بحجة أنها ستفرغ الملكية الفكرية للشركة وتضر بخصوصية المستخدمين. سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي للشركة حذر من أن هذه الخطوات قد تقوض الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي أيضاً، حيث تمتلك جوجل استثمارات كبيرة في شركات ناشئة مثل أنثروبيك.

الجدل يتصاعد حول تأثير هذه الإجراءات على مستقبل المنافسة في مجال التكنولوجيا. بينما ترى وزارة العدل أنها ضرورية لخلق سوق بحث أكثر تنافسية، تحذر جوجل وشركاؤها من أن القيود المفرطة قد تخنق الابتكار وتدفع الاستثمارات إلى خارج الولايات المتحدة.

القرار النهائي الذي سيتخذه القاضي الفيدرالي في واشنطن قد يشكل نقطة تحول في تاريخ الإنترنت، مع إمكانية إعادة رسم خريطة القوى في عالم محركات البحث والذكاء الاصطناعي. المراقبون يتوقعون أن تكون تداعيات هذه القضية أوسع من مجرد تغيير في سوق البحث، بل قد تمتد لتشكل سابقة تنظيمية لكل صناعة التكنولوجيا الكبرى.