أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يحذرون من استغلال بيانات الدماغ ويطالبون بتحقيق عاجل

 وجه ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي نداء عاجلاً للجنة التجارة الفيدرالية للمطالبة بتحقيق شامل في تعامل شركات تكنولوجيا الأعصاب مع البيانات الدماغية للمستخدمين. التشكيك يأتي وسط مخاوف متزايدة من إمكانية جمع وبيع المعلومات العصبية الحساسة دون ضوابط كافية.

السيناتورات تشاك شومر وماريا كانتويل وإد ماركي حذروا في رسالة رسمية من خطورة البيانات العصبية التي يمكن أن تكشف عن الحالات العقلية والعاطفية وحتى أنماط التفكير للأفراد، مؤكدين أن هذه المعلومات تظل شديدة الخصوصية حتى مع إخفاء هوية أصحابها.

المشكلة تكمن في الفراغ التنظيمي الحالي الذي يسمح للشركات بالتحايل على القوانين، حيث تخضع الأجهزة الطبية مثل نيورالينك لضوابط صارمة بموجب قانون حماية الخصوصية الصحية، بينما تفلت المنتجات الموجهة للصحة العامة من هذه القيود رغم تعاملها مع نفس النوع من البيانات الحساسة.

دراسة حديثة أجرتها مؤسسة نيورايتس كشفت النقاب عن فوضى حقيقية في هذا القطاع، حيث وجدت أن 29 من أصل 30 شركة تكنولوجيا عصبية تتيح جمع بيانات المستخدمين دون قيود كافية، بينما لا تسمح سوى 14 شركة فقط للمستخدمين بحذف بياناتهم الشخصية.

بعض الولايات الأمريكية بدأت تتحرك لسد هذه الثغرة، حيث أقرت كولورادو وكاليفورنيا تشريعات لتوسيع نطاق حماية البيانات البيولوجية، لكن هذه الجهود تبقى محدودة وغير كافية في ظل غياب تشريع فيدرالي شامل.

السيناتورات الثلاثة طالبوا لجنة التجارة الفيدرالية بخطوات عاجلة تشمل توسيع متطلبات الإبلاغ عن البيانات العصبية ووضع ضمانات جديدة تحمي المستهلكين من الاستغلال التجاري لبياناتهم الدماغية، في محاولة لمواكبة التطورات السريعة في تقنيات واجهات الدماغ والحاسوب قبل فوات الأوان.