أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

تعد أسعار الحديد والأسمنت، من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تؤثر بشكل مباشر على أداء قطاع التشييد والمقاولات في مصر. 

أسعار الحديد والأسمنت

تشهد أسعار الحديد والأسمنت في السوق تغيرات ملحوظة بشكل شبه يومي، وهو ما يعكس تفاعلات السوق المحلي مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتذبذب أسعار الطاقة وسعر صرف العملات الأجنبية.

وتعد متابعة هذه الأسعار بشكل دوري أمرا ضروريا للمستثمرين والمطورين العقاريين، من أجل اتخاذ قرارات مالية مدروسة تضمن سلامة الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وتحميها من تقلبات مفاجئة قد تؤثر على مراحل التنفيذ والتكلفة الكلية.

أسعار الحديد اليوم في مصر

شهدت أسعار الحديد استقرارا نسبيا مع بعض التفاوتات بين الشركات الكبرى، في ظل حالة ترقب تسود السوق بين التجار والمستهلكين.

وفيما يلي أبرز أسعار الحديد المعلنة:
   •    حديد عز: 39,000 جنيه
   •    حديد بشاي: 38,500 جنيه
   •    حديد الجارحي: 38,500 جنيه
   •    حديد السويس للصلب: 38,500 جنيه
   •    حديد المصريين: 38,000 جنيه
   •    حديد العتال: 38,000 جنيه
   •    حديد المراكبي: 37,500 جنيه
   •    حديد عطية: 37,500 جنيه
   •    حديد مصر ستيل: 37,500 جنيه
   •    حديد العشري: 36,200 جنيه
   •    حديد المدينة: 36,500 جنيه
   •    حديد بيانكو: 36,500 جنيه
   •    حديد المعادي: 36,500 جنيه
   •    حديد الكومي: 36,000 جنيه
   •    حديد سرحان: 36,000 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلي

استمرت أسعار الأسمنت في تحركاتها الطفيفة بالتزامن مع العرض والطلب في الأسواق، وقد جاءت الأسعار كالتالي:
   •    أسمنت السويدي: 3,650 جنيه
   •    أسمنت قنا (المسلة): 3,700 جنيه
   •    أسمنت السويس: 3,450 جنيه
   •    أسمنت المخصوص: 3,440 جنيه
   •    أسمنت مصر بني سويف: 3,370 جنيه
   •    أسمنت النصر: 3,400 جنيه
   •    أسمنت سيناء 42.5: 3,400 جنيه
   •    أسمنت السهم: 3,400 جنيه
   •    أسمنت المعلم: 3,350 جنيه
   •    أسمنت الفهد: 3,350 جنيه
   •    أسمنت وادي النيل: 3,350 جنيه
   •    أسمنت حلوان: غير متوفر حاليا

أثر الأسعار على مشروعات البناء

تؤثر أسعار الحديد والأسمنت بشكل مباشر على التكلفة الإجمالية لأي مشروع عقاري، حيث تمثل تلك المواد النسبة الأكبر من تكلفة الإنشاءات. وفي حال حدوث ارتفاع مفاجئ، قد تضطر الشركات إلى إعادة جدولة مراحل التنفيذ أو مراجعة دراسات الجدوى والتمويل.