ترامب يجب أن يتراجع عن الرسوم الجمركية

كان الرئيس ترامب في أوج عطائه هذا الأسبوع، إذ عاد إلى ولايتي ميشيغان في 29 أبريل لحضور تجمع انتخابي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه في ولايته الثانية.

وعقد ترامب آخر تجمع انتخابي كبير له عشية انتخابات نوفمبر في هذه الولاية المتأرجحة، لذا كان من المنطقي أن يرغب في العودة إلى المكان الذي ساعده على استعادة البيت الأبيض.

قال ترامب في هذا الحدث: “نحن هنا الليلة في قلب أمتنا لنحتفل بأنجح 100 يوم في تاريخ أي إدارة في بلادنا. لقد بدأنا للتو. لم تروا شيئاً بعد”.

لقد شهدنا الكثير بالتأكيد خلال المائة يوم الماضية. وكان الكثير منها جيداً ومرضياً للشعب الأمريكي. ولكن ربما ينبغي على ترامب أن يأخذ كلامه على محمل الجد ويعيد ضبط الأمور، كما لو أننا لم نرَ كل شيء بعد. وعليه أن يبدأ بالتعريفات الجمركية.

تلوح في هذه الفترة بوادر تباطؤ اقتصادي، وعلى ترامب الانتباه. فقبل زيارته إلى ميشيغان، بدا أن ترامب يقرّ بضرورة خفض رسومه الجمركية؛ على الأقل بالنسبة لصناعة السيارات. وقد وقّع أوامر تنفيذية تقدّم إعفاء مؤقتاً لشركات صناعة السيارات من ضرائب الاستيراد. وكان ترامب قد أمر في البداية بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المركبات وقطع غيار السيارات المستوردة.

من اللافت أن ترامب ألقى خطابه الذي استمر 100 يوم في ميشيغان، وهي الولاية التي يُرجّح أن تكون الأكثر تضرراً من فرض الرئيس الفوضوي للرسوم الجمركية. وصناعة السيارات هي المسيطرة هنا، وهي معرضة لضربات قاسية إذا لم يقم ترامب بإلغاء هذه الخطط.

وفي اليوم التالي لزيارته ميشيغان، تلقت البلاد أنباء مقلقة. فقد شهد الاقتصاد أسوأ ربع سنوي له منذ 3 سنوات، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر القليلة الأولى من العام، وهو ما ارتبط ارتباطاً مباشراً بكيفية استجابة الشركات لتهديد الرسوم الجمركية.

هذه ليست الأخبار التي يرغب ترامب، ولا مؤيدوه، في رؤيتها. وبينما يُصرّ على إلقاء اللوم على سلفه، الرئيس جو بايدن، في النتائج الباهتة، سيُضطر ترامب إلى تحمّل مسؤولية الواقع الاقتصادي عاجلاً أم آجلاً.

لقد قامت مجموعة أندرسون الاقتصادية، ومقرها ميشيغان، قبل تطبيق الرسوم الجمركية الأصلية، بتحليل تأثيرها على أسعار السيارات، وكذلك على قطاع صناعة السيارات. وبلغ تأثير هذه الرسوم على المستهلك الأمريكي في السنة الأولى نحو 30 مليار دولار.

 وجدت شركة AEG أن الرسوم الجمركية يمكن أن تضيف ما بين 2500 و20 ألف دولار أمريكي إلى سعر كل سيارة جديدة، حسب نوع السيارة ومكان صنعها. وهذا يُمثل ضربة موجعة للمستهلكين، وستكون له أيضاً عواقب وخيمة على الصناعة، بما في ذلك فقدان الوظائف.

إن ترامب مُحقٌّ في أن سياسات إدارة بايدن أعاقت الاقتصاد، إلا أن هوسه بالرسوم الجمركية يتعارض مع قواعد السوق الحرة المحافظة. فالرسوم الجمركية هي ضرائب على السلع المستوردة يدقع ثمنها المستهلك.

ورغم اعتقاد ترامب بقدرته على استخدام الرسوم الجمركية للتفاوض على اتفاقيات تجارية وإعادة المزيد من وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك ميشيغان، إلا أنني لا أعتقد أن معظم الأمريكيين على استعداد لقبول الزيادات في أسعار السلع اليومية التي تنطوي عليها هذه الاستراتيجية.

إن قواعد التعريفات الجمركية المربكة تشير إلى أن هذه ليست طريقة فعّالة لتعزيز الاقتصاد. وينبغي على ترامب التركيز بدلاً من ذلك على العمل مع الكونغرس لإقرار تخفيضات ضريبية وتقليص اللوائح، كما وعد.

والأهم من ذلك، وكما أشرتُ سابقاً، أن تعريفات ترامب الأحادية تتجاوز الصلاحيات الممنوحة له من الكونغرس والدستور، والدعاوى القضائية، بما في ذلك دعوى جديدة رفعتها مؤسسة باسيفيك ليغال، تعارض هذا التجاوز.

أعتقد أن ترامب يريد ما هو أفضل لأمريكا، لكنه مخطئ تماماً فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

المصدر: USA Today

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب