لتجنب المخالفات| السرعات المسموحة على الطريق الساحلي خلال أيام العيد

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تزداد حركة المرور على الطرق بشكل كبير، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة المواطنين ومنع وقوع الحوادث. ولتحقيق ذلك، حدد قانون المرور الحالي مجموعة من الضوابط والسرعات المقررة للمركبات على الطرق المختلفة، مع انتشار مكثف للخدمات المرورية وكاميرات المراقبة على كافة المحاور لرصد أي مخالفات قد تؤدي إلى حوادث خطيرة.

رقابة مشددة على الطرق خلال العيد

حرصت الجهات المعنية على تشديد الرقابة على الطرق خلال أيام العيد، حيث تم نشر دوريات المرور لمتابعة حركة المركبات وضبط المخالفين. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة للحد من القيادة بسرعات جنونية والحفاظ على سلامة المواطنين خلال تنقلاتهم للاحتفال بالمناسبة.

السرعات المحددة على الطرق

وضع قانون المرور المصري قواعد واضحة تحدد السرعات المسموح بها على الطرق، خاصة تلك التي تشهد حركة مرورية كثيفة خلال العيد. فعلى سبيل المثال، تم تحديد السرعة القصوى على الطريق الساحلي بـ 100 كم/ساعة، بينما تختلف السرعات على الطرق الصحراوية مثل طريق الإسكندرية – مطروح – السلوم – العلمين وفقًا لنوع المركبة:

المركبات القاطرة للمقطورات والنقل: 60 كم/ساعة

مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية: 70 كم/ساعة

المركبات الملاكي: 80 كم/ساعة

وتأتي هذه التعديلات وفقًا للقرار رقم 1437 لسنة 2021 الذي عدّل المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 1613 لسنة 2008.

التزامات قائد المركبة وفق القانون

أكد قانون المرور في المادة 48 على ضرورة التزام قائد المركبة بسرعة تتيح له السيطرة الكاملة على السيارة، مع مراعاة حالة الطريق والرؤية والظروف الجوية. كما نص على ضرورة خفض السرعة في الطرق الضيقة أو عند ضعف الرؤية، وحتى التوقف تمامًا إذا كانت الظروف لا تسمح بالسير بأمان.

أما المادة 49، فقد شددت على منع التباطؤ غير المبرر في السرعة، إذ قد يؤدي ذلك إلى عرقلة حركة المرور وزيادة احتمالات وقوع الحوادث.

مع زيادة حركة السيارات خلال عيد الفطر، تأتي هذه القوانين لحماية أرواح المواطنين وضمان سلامة الجميع على الطرق. إن الالتزام بالسرعات المحددة واحترام القواعد المرورية لا يحمي فقط السائقين، بل يساهم في توفير بيئة مرورية أكثر أمانًا وانسيابية للجميع.