بشرط غريب!.. ماليزيا توافق على استئناف البحث عن الرحلة المنكوبة MH370

وسيتم تنفيذ البحث من قبل شركة الاستكشاف البريطانية “أوشن إنفينيتي” بموجب اتفاقية “لا عثور، لا أجر”، ما يعني أن الشركة ستتقاضى أجرها فقط في حالة العثور على حطام الطائرة.

وأكد وزير النقل أنتوني لوك أن “أوشن إنفينيتي” ستتلقى 70 مليون دولار (56 مليون جنيه إسترليني) في حال نجاحها. وسيغطي البحث مساحة 15 ألف كيلومتر مربع في جنوب المحيط الهندي، تم تحديدها باستخدام تحليلات حديثة للأقمار الصناعية وتيارات المحيط.

وفي ديسمبر الماضي، وافقت الحكومة الماليزية مبدئيا على استئناف البحث. إلا أن المفاوضات النهائية لم تستكمل حتى مارس.

إقرأ المزيد

وتمت الموافقة على الشروط النهائية للاتفاقية من قبل مجلس الوزراء الماليزي في 19 مارس، ما سمح ببدء البحث.

واختفت رحلة MH370، وهي طائرة من طراز “بوينغ 777” كانت تقل 227 راكبا و12 فردا من الطاقم، في 8 مارس 2014 أثناء رحلتها من كوالالمبور إلى بكين.

وأدى فقدان الاتصال المفاجئ بالطائرة وانحرافها عن مسارها إلى سنوات من التكهنات ونظريات عديدة حول مصيرها.

وعلى الرغم من الجهود البحثية الدولية الواسعة، بما في ذلك بحث تحت الماء بتكلفة 150 مليون دولار (120 مليون جنيه إسترليني) من قبل ماليزيا وأستراليا والصين، لم يتم العثور على أي حطام مؤكد داخل المنطقة المحددة للبحث.

وكانت “أوشن إنفينيتي” قد أجرت بحثا لمدة ثلاثة أشهر في عام 2018 بموجب شروط مماثلة، لكن تلك المهمة انتهت دون نجاح.

ومع ذلك، قام المحللون في السنوات الأخيرة بتحسين تقديراتهم حول المكان الذي قد تكون الطائرة سقطت فيه. وتم نشر سفينة بحث في المنطقة المستهدفة في فبراير، حتى قبل التوقيع الرسمي على الاتفاقية.

وقال الوزير لوك: “تلتزم الحكومة باستمرار عمليات البحث وتوفير إجابات لعائلات ركاب رحلة MH370”.

وفي تحقيق سابق نُشر في عام 2018، خلص المسؤولون إلى أنه من المحتمل أن تكون ضوابط الطائرة قد تم التلاعب بها عمدا لتحويلها عن مسارها المحدد، على الرغم من أنهم لم يتمكنوا من تحديد الجاني أو الدافع. وأدى عدم وجود أدلة قاطعة إلى تغذية نظريات المؤامرة المختلفة، بدءا من انتحار الطيار إلى تدخل عسكري أجنبي. وقد أكد المحققون منذ فترة طويلة أن اكتشاف الحطام فقط هو الذي يمكن أن يوفر إجابات قاطعة.

المصدر: إندبندنت