الذكاء الاصطناعي يشكل تحديًا جديدًا في قضايا الطلاق والحضانة في الولايات المتحدة

 أصبح التزييف العميق بواسطة الذكاء الاصطناعي مشكلة متزايدة في المحاكم الأمريكية، خاصة في قضايا الطلاق وحضانة الأطفال، حيث يواجه الأفراد تكاليف قضائية غير متوقعة في محاولاتهم لدحض الأدلة المزيفة مثل مقاطع الفيديو والصور والوثائق التي يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي. 

قالت المحامية ميشيل أونيل، المؤسسة الشريكة في شركة المحاماة “OWLawyers” في دالاس، إن المحاكم الأمريكية تشهد زيادة ملحوظة في الأدلة المزيفة التي تُنتَج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأضافت في تصريحاتها لموقع “Fox Business”، أنه في الوقت الذي تركز فيه وسائل الإعلام عادةً على المشاهير الذين يتعرضون لهذه المشكلة، فإن المواطنين العاديين الذين يمرون بتجارب طلاق أو نزاع على الحضانة يعانون أيضًا من تأثير هذا التزييف في قاعات المحاكم.

تشير الإحصائيات إلى أن نسبة انتشار مقاطع الفيديو المزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي قد ارتفعت بنسبة 900% سنويًا منذ عام 2019، ما يعكس حجم المشكلة وتزايدها في الآونة الأخيرة. وفي هذا السياق، بدأت المحاكم بتعليم القضاة في الكليات والمؤتمرات أهمية الحذر عند التعامل مع هذه الأدلة المزيفة.

أونيل أكدت أن هذه التقنيات لا تقتصر على مقاطع الفيديو المزيفة فقط، بل تشمل أيضًا صورًا وفيديوهات تُستخدم لإثبات مزاعم حول إساءة معاملة الأطفال في قضايا الحضانة. وعندما لا يملك أحد الأطراف الإمكانيات المالية لدحض هذه الأدلة المزيفة، يصبح الأمر بيد القاضي لاتخاذ قرارٍ بشأن ما إذا كان سيصدق الأقوال أو الأدلة الرقمية المعروضة في المحكمة.

وفي إطار التصدي لهذه الظاهرة، قدم السيناتور الأمريكي تيد كروز وزميلته آمي كلوبوشار مشروع قانون “The Take It Down”، الذي يُجرّم نشر أو تهديد بنشر صور حميمة مزيفة تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي. هذا القانون، الذي مرّ بالإجماع في مجلس الشيوخ في أوائل عام 2025، يُنتظر أن يتم تمريره في مجلس النواب ليصبح قانونًا فيدراليًا يعاقب على هذه الجرائم.