وزارة العدل الأميركية توجه اتهامات جنائية لـ 12 مواطناً صينياً في قضايا اختراق إلكتروني

 وجهت وزارة العدل الأميركية، اتهامات جنائية ضد 12 مواطناً صينياً بتورطهم في سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت أكثر من 100 منظمة أميركية، بما في ذلك وزارة الخزانة. الهجمات تعود إلى عام 2013، وتستهدف أهدافاً متنوعة بين الحكومات والشركات الكبرى، وفقاً لتقرير موقع “ذي فيرج”.

واتهمت الوزارة المتورطين بتنفيذ الهجمات إما بشكل فردي أو بناءً على طلب من وزارة الأمن العام ووزارة أمن الدولة الصينية. اثنان من المتهمين هم ضباط في وزارة الأمن العام الصينية، في حين أن 8 آخرين ينتمون إلى شركة صينية خاصة تُدعى “آي-سون” (i-Soon). وقالت الوزارة إن شركة “آي-سون” تمتلك القدرة على اختراق منصات البريد الإلكتروني مثل جيميل ومايكروسوفت أوتلوك، بالإضافة إلى منصة “إكس” التي استخدمها المتسللون لمساعدة الحكومة الصينية في مراقبة الرأي العام الدولي.

وأشارت وزارة العدل إلى أن اثنين آخرين من المتهمين ينتميان إلى مجموعة قراصنة معروفة باسم “إيه بي تي 27” (APT27) أو “سلك تايفون” (Silk Typhoon)، والتي كانت مسؤولة عن اختراق أنظمة رعاية صحية وجامعات أمريكية.

وفي تقرير سابق، أكدت شركة مايكروسوفت أن المجموعة التركيزت في الآونة الأخيرة على اختراق الأنظمة المرتبطة ببرامج الإدارة، بما في ذلك الهجوم على وزارة الخزانة الذي تم الإبلاغ عنه في ديسمبر.

الوزارة أفادت بأن الدافع وراء الهجمات كان مالياً، حيث “دفعت وزارة الأمن العام الصينية مبالغ ضخمة مقابل البيانات المسروقة”. وأوضحت أن شركة “آي-سون” وموظفيها، بمن فيهم المتهمون، حققوا إيرادات ضخمة تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات جراء مشاركتهم في نظام القراصنة المأجورين في الصين.

وذكرت وزارة العدل أنه في بعض الحالات، أجرت شركة “آي-سون” اختراقات بناءً على طلب وزارة الأمن العام، بما في ذلك القمع الإلكتروني العابِر للحدود. كما قامت الشركة في حالات أخرى بتنفيذ اختراقات بمبادرة منها ثم حاولت بيع البيانات المسروقة إلى جهات حكومية صينية.

كما عرضت الشركة على عملائها طرقاً لعملية الاختراق، وتدريب موظفي وزارة الأمن القومي على تنفيذ الهجمات بشكل مستقل. من بين الضحايا المعروفين لعمليات اختراق “آي-سون” كانت صحيفتان في نيويورك، ووزارة التجارة الأميركية، ووكالة استخبارات الدفاع، بالإضافة إلى العديد من الجهات الأخرى.

وأوضحت وزارة العدل أن المتهمين لم يُعتقلوا بعد، وأن الحكومة الأميركية تعرض مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تساعد في تحديد هوية المتورطين في “النشاط السيبراني الخبيث”.

فيما لفت البيان إلى أن القراصنة المدعومين من “سلك تايفون” كانت دوافعهم مالية، حيث استهدفوا ضحايا من مختلف القطاعات، مما جعل أنظمتهم عرضة لأضرار كبيرة تخطت سرقة البيانات والمعلومات.