بعد حذف بيان وزارة العدل عن هانيبال القذافي.. الحكومة الليبية تصدر توجيهات بشأن التصريحات الإعلامية

إقرأ المزيد

وكان البيان موجها إلى الوزراء، ووكلاء الوزارات، ورؤساء الهيئات والمصالح العامة، شدّدت فيه الحكومة على ضرورة الالتزام بالتنسيق مع ديوان مجلس الوزراء قبل الإدلاء بأي تصريحات إعلامية تتعلق بالشؤون العامة، خاصة تلك التي تتناول القضايا السياسية الداخلية والخارجية.

وأكد البيان، الصادر بتاريخ 5 مارس 2025، أن التصريحات الرسمية يجب أن تتماشى مع الخطاب الإعلامي الموحد للحكومة، مشيرا إلى أن أي نشر أو تصريح إعلامي يتطلب موافقة مسبقة من ديوان مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالأعمال الإعلامية الروتينية للوزارات والهيئات.

كما حذر البيان من مخالفة هذه التعليمات، مؤكدا أن رئاسة مجلس الوزراء ستتابع تنفيذها بشكل صارم لتفادي الأخطاء الإعلامية.

ويأتي هذا البيان بعد حذف وزارة العدل بيانا نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، هنّأت فيه الشعب الليبي بالإفراج عن هانيبال القذافي، قبل أن يتم حذفه دون تقديم أي توضيحات، وهو ما أثار جدلا واسعا حول مدى صحة المعلومات الواردة فيه.

من جهته، نفى شربل ميلاد الخوري، محامي هانيبال القذافي مساء الثلاثاء، إعلان وزارة العدل.

وفي السياق ذاته، دعت حنان صلاح الباحثة في شؤون ليبيا بمنظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات اللبنانية إلى “إنهاء الاحتجاز التعسفي وإطلاق سراح القذافي بعد قرابة 10 سنوات من الاحتجاز الاحتياطي دون توجيه تهم ودون احترام الضمانات الإجرائية”.

أوقف هانيبال القذافي في سوريا العام 2015 قبل نقله إلى لبنان على خلفية قضية اختفاء الإمام الشيعي موسى الصدر ويواجه اتهامات تتعلق بـ “كتم المعلومات” دون أن تصدر ضده أحكام قضائية.

وفي أغسطس 2024 وجهت عائشة القذافي ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، التي تقيم في سلطنة عمان، رسالة إلى الليبيين عبر حسابها على “إنستغرام” مطالبة أبناء وطنها الشرفاء، والقانونيين الذين درست على أيديهم العدل، والقبائل العريقة بألا يكون لهم صوت فحسب بل فعل لرفع ووقف هذا الظلم، والاستهتار بحق ابن الوطن هانيبال القذافي.

وفي أواخر يناير الماضي، ناشدت عائشة القذافي، الرئيس اللبناني جوزيف عون، الإفراج عن شقيقها هانيبال القذافي الموقوف في لبنان منذ عام 2015.

المصدر: RT