فري بوست مساحة للكلمة الحرة
رئيس المكتب الفني للجنة الاقتصادية يكشف عن فضيحه مدويه ابطالها (حافظ معياد) وأربعة من هوامير وتجار النفط (تفاصيل مهمة)
– فري بوست- متابعات
قال فارس الجعدبي رئيس المكتب الفني للجنة الاقتصادية، أن مزاعم حافظ معياد بشأن مخالفات على المكتب، تعبر عن حالة إفلاس مهني وأخلاقي وأكد أن عملية منح التراخيص لشركات المشتقات تتم وفقا لمعايير مهنية وفنية دقيقة.
وأكد الجعدبي في تصريح خاص”، أن اتهامات معياد هي حملة ابتزاز تضغط لتمرير شحنات مخالفة لصالح 4 من تجار الوقود بينهم العيسي والأكوع، بالاضافة الى دوافع سياسية، وقال:” هي حملة لصالح قوى النفوذ التي تهيمن على مفاصل الاقتصاد ومراكز السلطة وتحلم بعودة النظام القديم”.
وقال الجعدبي:” يزعم معياد في كل حديث، أنه يعمل من أجل 30 مليون مواطن يمني، والحقيقية أنه يعمل لخدمة أربعة تجار ومن أجل مصالح ضيقة على حساب اليمنيين”.
وشن حافظ معياد الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الاقتصادية، مساء الخميس، هجوما على المكتب الفني التابع للجنة، واتهمه بممارسة الابتزاز ضد التجار المستوردين وزعم أن اللجنة تلقت شكاوى من قبل تجار ومعلومات من إعلاميين عن عرقلة المعاملات وعدم تمريرها وفق الآلية المتبعة.
وقال معياد في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي :” قمنا بالتواصل مع مدير مكتب الرئاسة، واتفقنا على تشكيل لجنة مكونة من اللجنة الاقتصادية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للنظر في تلك الشكاوي ومراجعة جميع أعمال المكتب الفني ” ، و لم يصدر أي تعليق من مدير مكتب الرئاسة عبد الله العليمي أو نائبه أحمد العيسي الذي يعد أبرز تجار النفط.
ونجح حافظ معياد في إزاحة محمد زمام عبر اتهامات بالفساد على مواقع التواصل الاجتماعي، وحل بدلا عنه في منصب محافظ البنك المركزي يوم 20 مارس الماضي لكنه لم يستمر طويلا، إذ تمت إقالته منتصف سبتمبر بعد 6 أشهر فشل خلالها في حماية العملة الوطنية التي شهدت موجات انخفاض من 525 ريالا للدولار عند تعيينه محافظا إلى 612 ريالا للدولار عند إقالته.
واحتفظ معياد بمنصب رئيس اللجنة الاقتصادية بعد تعيينه محافظا، في مخالفة قانونية تسببت في تعطيل عمل اللجنة التي تم اختصارها في شخص واحد، واعترف لاحقا بتسببه في تعطيل اللجنة عبر منشور على صفحته في فيسيوك يوم 7 اكتوبر، وقال:” قرار تعيين رئيس اللجنة الاقتصادية محافظاً للبنك المركزي أحدث اشكالية قانونية أدت الى عدم قيام اللجنة بالمهام المناطة بها”.
وانشئت اللجنة الاقتصادية، يوم 27 اغسطس 2018، كجهة استشارية تقدم المقترحات وتضع الحلول فيما يتعلق بأزمات الاقتصاد اليمني، لكنها تعطلت بعد تعيين معياد محافظا وتم انشاء مكتب فني بدعم من مكتب الرئاسة ومكتب رئيس الحكومة، يتولى الاشراف على تنظيم سوق المشتقات النفطية.
وتتوقع مصادر مطلعة، أن يتم حل اللجنة الاقتصادية بموجب اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي ينص على تشكيل حكومة جديدة مصغرة وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى ورفده بالكوادر المؤهلة، فيما سيتم إبقاء المكتب الفني الذي يتولى تنظيم استيراد المشتقات.
وأكد رئيس المكتب الفني فارس الجعدبي، أن المكتب يضم ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي ومصحلتي الضرائب والجمارك، وأن تحصيل الرسوم في مناطق الحكومة يتم وفق آلية شفافة ويتم توريد المبالغ الى حساب يتبع مصلحة الجمارك لدى البنك المركزي، ومن ميناء الحديدة يتم توريد الرسوم الى حساب خاص باشراف أممي.
وقال الجعدبي:” مليارات الريالات كانت مهدرة ولا تقوم الحكومة بتحصيل الرسوم عن واردات الوقود فيما تعاني ضائقة مالية وتكافح لدفع الرواتب، وقد نجحنا في استعادة هذه الأموال الى خزينة الدولة”.
وأوضح الجعدبي أن المكتب الفني يقوم بالإشراف على تنفيذ القرارين 75 و49 بشأن ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية وإنهاء فوضى استيراد الوقود، وأن تطبيقهما يرفد خزينة الدولة بمليارات من الرسوم الجمركية وسيحد من التهريب ويرفع من جودة ومواصفات الوقود المستورد.
ويحذر خبراء الاقتصاد من خطورة استخدام مواقع التواصل لإدارة الخلافات، وتأثيرها سلبا على سوق الصرف وقيمة العملة المحلية، وتبعات خروج الصراعات الى العلن، في زعزعة الثقة بمؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات الاقتصادية.