أول رد رسمي من دار الإفتاء المصرية على ظاهرة المستريح الإلكتروني

حذرت دار الإفتاء المصرية، من الانسياق وراء الإعلانات المضللة والوعود الزائفة بالثراء السريع التي تروِّجها بعض الجهات المضللة تحت مسميات الاستثمار في التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي، خصوصا مع تزايد عمليات الاحتيال المالي التي تستغل التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

وقالت دار الإفتاء في بيان رسمي، إنه تم رصد زيادة ملحوظة في حالات النصب والاحتيال الرقمي التي تستهدف المواطنين، مستخدمةً شعارات خادعة مع ربطها بالدين لإضفاء الشرعية عليها.

وأكدت دار الإفتاء، أنَّ كل استثمار يجب أن يكون ضمن الأطر الشرعية والقانونية المنظمة له، وأن أي استثمار خارج عن الأطر الشرعية أو غير خاضع للرقابة الرسمية يعرِّض أموالَ الناس للخطر.

كما أكِّدت أن الإسلامَ يحثُّ على التعاملات المالية القائمة على الوضوح والشفافية والتوثيق القانوني.

وحذِّرت دار الإفتاء من المعاملات المشبوهة التي تستغل جهل الناس بأمور المال والاقتصاد، منوهة بأن كلَّ دعوة إلى الاستثمار في كيانات غير مرخصة أو وعود بتحقيق أرباح خيالية تتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعد شكلًا من أشكال الغرر المحرم شرعًا.

واهابت دار الإفتاء بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الادعاءات المضللة، وعدم الاستثمار أو إيداع الأموال إلا من خلال الأطر الشرعية والقانونية المنظمة له، والمعتمدة من الدولة.

ودعت دار الإفتاء الجميع إلى التحقُّق من مصادر أي دعوات استثمارية، واستشارة الخبراء والمتخصصين قبل اتخاذ أي قرارات مالية، داعين جميع المواطنين إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة لحماية المجتمع من عمليات النصب المالي.