القانون الجديد يحقق الأمان الوظيفي ويواكب التحديات

أكد وزير العمل محمد جبران، أن مناقشة مشروع قانون العمل والموافقة عليه مبدئيًا تعكس اهتمام الحكومة بتعزيز بيئة العمل وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.  

وأوضح جبران  خلال جلسة عامة بمجلس النواب اليوم أن القانون الجديد يركز على معايير العمل الدولية ويهدف إلى توفير عقود مستقرة، سرعة التقاضي، وربط الأجر بالإنتاج. كما أنه يستحدث نصوصًا تتناسب مع أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد.  

وشدد على أن مشروع القانون يتضمن حماية حقوق العمال، تعزيز الحرية النقابية، ومكافحة التمييز والتحرش في بيئة العمل، مع الاهتمام بالتدريب المهني وتنمية المهارات لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي.  

وأضاف الوزير أن التشريع يشمل أحكامًا خاصة بالنساء والأطفال، ويحظر الفصل التعسفي، مع إنشاء محاكم عمالية متخصصة لضمان العدالة وسرعة البت في النزاعات.