لماذا نموذج دبي؟.. خبراء يحذرون من مخطط “طمس التراث المعماري” وسط القاهرة بحجة التطوير

وتحدث رجل الأعمال الإماراتي ومؤسس إحدى أكبر الشركات العقارية عن اهتمامه بالاستثمار في مصر وإعادة هيكلة المباني الحكومية الشاغرة بمنطقة وسط البلد في قلب القاهرة، معلنا أن شركته العالمية تسعى إلى المساهمة في تطوير منطقة وسط البلد بالشراكة مع الحكومة المصرية.

وفي أول تعليق للحكومة المصرية بعد تصريحات العبار قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الأنباء عن تقدم مستثمرين أجانب بعرض لتطوير منطقة وسط البلد وإنشاء محال ومولات في المنطقة “كان جزءا من الموضوعات التي تمت مناقشتها مع اللجنة الخاصة بتصدير العقار” وهي اللجنة التي عقدت اجتماعها قبل أيام.

وكشف رئيس الوزراء عن تكليف مكتب استشاري بوضع رؤية شاملة لتطوير منطقة وسط البلد وطرح المنشآت الموجودة فيها، لا سيما العقارات التي أصبحت مملوكة للصندوق السيادي المصري بعد إخلائها، بعد انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأثارت تصريحات العبار موجة من الانتقادات من قبل خبراء التراث الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن تأثير المشروع على الهوية المعمارية والتاريخية لمنطقة وسط القاهرة والتي تشتهر بهويتها وطابعها المعماري المميز.

وعلقت أستاذة العمارة والتصميم العمراني بجامعة القاهرة الدكتورة سهير حواس على مقترح رجل الأعمال الإماراتي الشهير قائلة: إن الحديث عن تطوير وسط القاهرة لم يتضمن الإشارة إلى “القاهرة الخديوية”، بل تمت مقارنته بوسط دبي.

وتساءلت في تدوينة عبر موقع فيسبوك: لماذا يتم استلهام نموذج دبي، وهي مدينة حديثة ورائعة في تصميمها، لكنها ليست مدينة تاريخية؟ بينما تحمل كل زاوية في القاهرة إرثًا تاريخيًا وأصالةً تمتد عبر الزمن.

وأضافت: “لماذا لم يُعد بإعادة القاهرة إلى مكانتها كـ باريس الشرق كما أرادها الخديوي إسماعيل؟ ولماذا لم تتم المقارنة بمدن تاريخية مثل الرباط في المغرب أو المدن الإسبانية التي استعادت رونقها من خلال الحفاظ على طابعها التراثي وفق الأصول الفنية الصحيحة؟”.

وأكدت على ضرورة دراسة تاريخ القاهرة، وخاصة القاهرة الخديوية، قبل الشروع في تنفيذ أي مشروع تطويري.

من ناحية أخرى قالت أستاذة التخطيط العمراني الدكتورة جليلة القاضي، في تدوينة مقتضبة عبر فيسبوك، إنه من الضروري أن نعرف اسم المكتب الاستشاري الذي كلفه مجلس الوزراء لتطوير وسط البلد، وأن يكون هناك قدر من الشفافية في هذا المشروع، مع إتاحة الاطلاع على المخطط النهائي عند اكتماله.

وأضافت أن هناك فرقا جوهريا بين “التطوير” و”الحفاظ” على المناطق التراثية، فالحفاظ يعني عمليات الصيانة والترميم وإعادة إحياء الفراغات العامة وفقًا لاشتراطات هذه المناطق، والتي تمنع أي عبث أو مساس بطابع المباني التراثية.

وشددت أستاذة التخطيط العمراني على ضرورة “التأكد من أن أي مشروعات مستقبلية تحترم القيمة التاريخية والمعمارية الفريدة لمنطقة وسط القاهرة”.

وكان الحكومة المصرية أعلنت عن خطة للمباني الحكومية المتاحة للاستثمار في منطقة وسط البلد وتضم مبنى وزارة الموارد المائية والري ومبنى وزارة الخارجية بكورنيش النيل ومبنى وزارة التنمية المحلية بجاردن سيتي ومبنى وزارة السياحة والآثار بالزمالك وأرض المعارض بمدينة نصر إلى جانب عدد آخر من المباني الحكومية المقترح إعادة توظيفها.

المصدر: RT + الشروق