تنظيم حقوقي يدين “الهدم والإفراغ”

بعد عمل ميداني همّ عددا من ملفات الإفراغ وهدم البيوت، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلاصة بحوثها، منتقدة “ظروفا مزرية وغير إنسانية أصبح عليها الآلاف من الأسر بأطفالهم وشيوخهم ومرضاهم، بعد هدم مساكنهم أو إفراغهم منها قسرا وتركهم يقضون أيامهم بلياليها تائهين، رغم أن معظمهم رأوا النور في تلك المساكن، وهي في ملكية آبائهم وأجدادهم، ومنها ما هو مرخص من طرف السلطات نفسها”.

وتابعت الجمعية الحقوقية: “أما الأمتعة، فالكثير منها مهدد بالردم تحت أنقاض البيوت المهدمة، أو معرضة للتخلص منها ببيعها بأثمان بخسة لسماسرة المآسي”.

وانتقدت الجمعية هذه الحملات قائلة إن “معظم السكان المعنيين بهذه العمليات هم سكان أصليون رأوا النور بعين المكان، وأقام به آباؤهم وأجدادهم قبلهم، سواء كمنتمين للجماعة السلالية صاحبة حق الملكية على تلك الأراضي، أو كملاك لأراضٍ محفظة ومسجلة باسمهم”، كما أن “أغلب السكان المعنيين يتوفرون على بطائق وطنية تحمل عناوينهم بعين المكان، ومحصيون كساكنين للمنطقة في مختلف عمليات الإحصاء الأخيرة”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وسجلت الجمعية أن “العديد من الضحايا تحصلوا على البقع الأرضية عن طريق الشراء بواسطة عقود مصادق عليها من طرف السلطات”، كما أن “معظم البيوت، سواء تلك التي هدمت أو المهددة بالهدم من طرف السلطات، بنيانها كامل وليست في طور البناء، وهي مسكونة من طرف أصحابها، وتلك التي في طور البناء تتوفر على رخص صادرة عن السلطات المختصة”.

وذكرت الجمعية أن “كل السكان المعنيين صرحوا بأن الوعود التي تلقوها هي حصولهم على بقع مشتركة في مناطق بعيدة جدا عن أحيائهم، وليست جاهزة للبناء بعد، ولا يعرفون إن كانت المنطقة التي سيرحّلون إليها تتوفر على كافة المرافق والتجهيزات الضرورية للحياة، مثل المدارس والثانويات، ووسائل النقل العمومي، والحمامات، والحدائق والساحات العمومية، والمتاجر، والإدارات العمومية، والأمن”.

وأوردت الهيئة الحقوقية أيضا أن “كل المعنيين الذين تم اللقاء بهم صرحوا بأن السلطات أخبرتهم أن قيمة البناء الذي يتم هدمه لن يتم التعويض عنه أو أن التعويض عنه هزيل جدا لا يرقى إلى التعويض المنصف عن تكلفة البناء الحقيقية، ونفس الشيء بالنسبة للأراضي الفلاحية أو المشيد عليها البناء، وهو ما يعتبر حيفا في حقهم واعتداء على ممتلكاتهم، خصوصا أن سكان البوادي لم يفقدوا مساكنهم فحسب، بل حتى مورد رزقهم باعتبارهم فلاحين صغارا، يعيشون على الفلاحة المعيشية وتربية الماشية”.

وشدّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن “السكن وتملك الأرض حق من حقوق الإنسان، لا يمكن لأية سلطة أن تجرد منه صاحبه بأية ذريعة بدون سند قانوني، صادر عن جهة مخولة وعادلة، وبدون تعويض منصف لجبر الضرر والتعويض عن فقدان الكسب، وتوفير سكن بديل جاهز ولائق، تتوفر فيه كافة المرافق والتجهيزات والشروط المنصوص عليها فيما يصطلح عليه بالسكن اللائق”.

وسجلت الجمعية أن “البنايات المشمولة بقرارات الهدم هي بيوت بنيت تحت أعين المسؤولين وبعلمهم ومباركتهم، وهم بذلك أول من تجب محاسبتهم إن كانت هناك تجاوزات للقوانين ووثائق التعمير المعمول بها”.

وزادت: “إن قرار هدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها، الصادر عن جهة غير قضائية، وترْكَهم في الخلاء عرضة للحر والبرد والمخاطر الناتجة عن الهدم والاعتداءات الليلية، قرار سلطوي وغير مسؤول، ولا يعترف بمواطنة وآدمية الضحايا، ويجب التراجع عنه فورا، في انتظار إيجاد الحلول البديلة التي ترضي السكان، وتضمن كرامتهم، وتحافظ على علاقاتهم الاجتماعية وذاكرتهم المشتركة”.