نستهدف الدخول فى مرحلة تحول شاملة لتحقيق قفزات نمو سريعة

أكد عاكف المغربى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن البنك تمكن من تحقيق عدد من الإنجازات الملموسة خلال الفترة الماضية، حيث يستهدف بنك قناة السويس الدخول فى مرحلة تحول شاملة لتمكّنه من تحقيق قفزات نمو سريعة خلال الفترات القادمة.

واتخذ بنك قناة السويس عددًا من الخطوات الملموسة خلال عام 2024 لتوسيع نطاق أعماله، من خلال التركيز على القطاعات الرئيسية مثل الشركات الكُبرى، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الخدمات المصرفية للأفراد، وذلك عن طريق تقديم وطرح حلول مصرفية وباقة متنوعة من المنتجات والخدمات المُبتكرة والشاملة والتى تُلبى احتياجات كافة فئات عملائه.

ومن أبرز تلك الخطوات، قيام البنك بتعزيز قاعدته الرأسمالية، حيث تم تعديل رأسمال البنك المُرخص به فى البورصة المصرية إلى 10 مليارات جنيه، ما يسهم فى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، ويؤهله للنمو والتوسع؛ ويُعزز من قدرته فى دعم الاستثمارات الكبيرة وتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء.

وعن التحول الرقمى فى البنك، قال عاكف: تم إنشاء إدارة ومقر للتحول الرقمى ببنك قناة السويس، كما تم تطوير استراتيجية طموحة لتوسيع نطاق الحلول الرقمية التى يُقدمها البنك لعملائه، كعامل أساسى لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العملاء، حيث يسعى البنك لمواكبة التطورات التكنولوجية، مع تطبيق معايير الحماية المتطورة، وهو ما يتماشى مع توجهات البنك المركزى ورؤية مصر 2030.

وأطلق بنك قناة السويس مؤخرًا تطبيق الموبايل البنكي SCB Mobile Banking لتوفير تجربة مصرفية أكثر سهولة ومرونة لعملائه، وتقديم خدمات متكاملة تتيح للعملاء الوصول إلى حلول مصرفية مُبتكرة من خلال القنوات الرقمية فى أى وقت ومن أى مكان.

وأوضح أن البنك يسعى خلال الفترة الحالية لتنفيذ خطة واضحة وشاملة لإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات من خلال 4 محاور هى: التخارج من الاستثمارات المحتفظ بها لفترات استثمار طويلة، و/أو التى لا تحقق عوائد مناسبة. وإعادة هيكلة الشركات التى تواجه تحديات (من كافة الجوانب التشغيلية والمالية والإدارية). والدخول فى استثمارات جديدة تتفق مع استراتيجية البنك وأهداف ومحددات السياسة الاستثمارية المعتمدة. وتطوير وتحديث الإطار التنظيمى والإدارى وسياسات ولوائح العمل بما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك.

وقال عاكف: نجح البنك فى تحقيق نتائج أعمال قوية على مستوى كافة الأصعدة وذلك بنهاية الربع الثالث من عام 2024، حيث ارتفعت صافى أرباح البنك بنسبة نمو قياسية بلغت 130% لتسجل 3.1 مليار جنيه، كما ارتفع إجمالى المركز المالى للبنك بنسبة 43% ليسجل 147.5 مليار جنيه، مدفوعًا بزيادة الودائع بنسبة 46% لتسجل 107.3 مليار جنيه، هذا وتمكّن البنك من زيادة صافى محفظة قروض وتسهيلات العملاء بنمو 52% لتسجل 51.3 مليار جنيه، وذلك بنهاية سبتمبر 2024.

الشراكات مع المؤسسات الكُبرى:

يرجع ارتفاع محفظة القروض نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة، ومن أبرزها تحقيق نمو ملحوظ فى حجم محفظة قروض المؤسسات، حيث ارتفعت صافى محفظة قروض الشركات بنسبة 50% لتسجل 46.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، وفى هذا السياق، نجح بنك قناة السويس فى أن يكون أسرع البنوك نموًا فى حجم قروض الشركات على مستوى البنوك المُدرجة بالبورصة.

وقد جاء الارتفاع فى محفظة قروض الشركات كنتيجة لقيام البنك بتوسيع قاعدة شراكاته، وتقديم حلول تمويلية مُبتكرة لتمكين المؤسسات من توسيع نطاق أعمالها وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية، عن طريق توقيع العديد من بروتوكولات التعاون والدخول فى تحالفات مصرفية لمنح تسهيلات ائتمانية بمختلف القطاعات، كما قام البنك بإنشاء إدارة العمليات المصرفية الدولية GTB لتقديم خدمات مُتكاملة تُساهم فى تنمية أعمال الشركات والمؤسسات.

ومن أبرز بروتوكولات التعاون التى تم توقيعها مع كُبرى المؤسسات خلال الفترة الماضية، توقيع عقد تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.2 مليار جنيه مع شركة مدكور للمشروعات، وبروتوكول تعاون مع شركة راية لتكنولوجيا المعلومات بقيمة 1.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون لتقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.35 مليار جنيه لمجموعة حديد العشرى، والمشاركة فى عدد من التحالفات المصرفية لمنح تمويل مشترك بمبلغ 2.8 مليار جنيه لشركة لاند مارك للتنمية والتعمير، وتمويل مشترك بمبلغ 108 مليون دولار لشركة أم ايه اف أى لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI.

الأنشطة المالية غير المصرفية:

يستهدف البنك التحول كأحد اللاعبين الرئيسيين فى القطاع المالى والمصرفى المصرى، فى مجالات تمويل الشركات، الاستثمار المباشر، خدمات بنوك الاستثمار، والخدمات المالية غير المصرفية، وواحدًا من الشركاء الموثوق بهم من جانب الشركات والمستثمرين المحليين والإقليميين.

ويُخطط البنك لتحقيق تلك الرؤية، المشاركة فى كيانات قوية فى مجالات الخدمات المالية غير المصرفية Non-Banking Financial Services، سواء من خلال تأسيس كيانات جديدة و/أو الاستحواذ على كيانات قائمة سواء الاستحواذ على هذه الشركات بالكامل أو الاستحواذ على حصص مؤثرة بها بما يسمح بمشاركة البنك بشكل جوهرى فى عملية اتخاذ القرار وتحقيق قيمة مُضافة بهذه الكيانات.

وتتضمن الاستراتيجية الاستثمارية للبنك تأسيس و/أو المشاركة فى أذرع تمارس الخدمات المالية غير المصرفية، بما فى ذلك أنشطة سوق رأس المال، التأمين، التأجير التمويلى والتخصيم، التمويل العقارى، التمويل الاستهلاكى، التمويل متناهى الصغر، الوساطة، والاستشارات المالية والتى تشمل (على سبيل المثال لا الحصر): تمويل المشروعات، إعادة هيكلة الشركات، عمليات الدمج والاستحواذ، الترويج وتغطية وإدارة الاكتتاب فى الأوراق المالية (الأسهم، السندات، سندات التوريق، صكوك تمويل).

إن الهدف الأساسى من أى استثمار يتمثل فى تحسين كفاءة إدارة محفظة الأصول والاستثمارات المملوكة للبنك، وتعظيم قيمتها، والعائد المُحقق على الأموال المستثمرة، وذلك وفقا لأفضل ممارسات الإدارة والحوكمة فى هذا المجال.

كما يستهدف البنك تحقيق التكامل بين محفظة الاستثمارات (شركات المحفظة) وأنشطة البنك الأخرى (تمويل الشركات، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، تمويل التجارة، الخدمات المصرفية، خدمات التجزئة، خدمات وأنظمة الدفع، التكنولوجيا المالية، وغيرها)، بما يتفق مع أفضل الممارسات فى هذا الشأن، وبما يُحقق قيمة مُضافة على مستوى مجموعة البنك ككل.

التنمية العمرانية:

يحرص بنك قناة السويس دائمًا على دعم التنمية العمرانية المُستدامة، عن طريق تقديم حلول تمويلية مُيسّرة وبأسعار فائدة تنافسية تُشجع المواطنين على تملك وحداتهم السكنية، وفى هذا الإطار يُقدم البنك مجموعة متنوعة من برامج ومنتجات التمويل العقارى، لتتناسب مع احتياجات كافة عملائه، ذلك بخلاف مساهماته فى مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بفائدة 3% و8% سنويًا.

ويحرص بنك قناة السويس دائمًا على دعم مشروعات التطوير العقارى والتنمية العمرانية التى تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطنى، انطلاقًا من إيمان البنك بأهمية قطاع التطوير العمرانى كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادى، لارتباطه الوثيق بمعظم الصناعات والأنشطة الاقتصادية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.