ضغوط من الديمقراطيين على زوكربيرج بشأن تغييرات سياسة ميتا

 تتزايد الضغوط على مارك زوكربيرج من مجموعة من الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، الذين أعربوا عن قلقهم البالغ حيال التغييرات الأخيرة التي أجرتها شركة ميتا على سياساتها. في رسالة موجهة إلى الرئيس التنفيذي للشركة، طالب أربعة أعضاء من لجنة الطاقة والتجارة بتوضيحات شاملة حول هذه التعديلات التي أثارت جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية.

تأتي هذه التغييرات في وقت حساس، حيث تدور حول تخفيف قواعد تعديل المحتوى، وإلغاء برامج التنوع المؤسسي، إضافة إلى إلغاء التحقق من الحقائق من قبل أطراف ثالثة. وأعرب المشرعون في رسالتهم عن استيائهم من هذه القرارات، معتبرين أنها تظهر محاولة لكسب ود إدارة ترامب، مشيرين إلى أنها “بغيضة وغير متسقة وخطيرة”. في الوقت الذي لم تقدم فيه ميتا تفاصيل كافية حول كيفية تنفيذ هذه السياسات الجديدة، التي تم الإعلان عنها قبيل تولي ترامب منصبه.

المشرعون طالبوا زوكربيرج بتوضيح كيف أثرت “تهديدات ترامب بالانتقام” على قراره بإلغاء التحقق من الحقائق على منصته، كما استفسروا عما إذا كان قد أجرى أي محادثات مع ممثلي إدارة ترامب بشأن القضايا المتعلقة بمكافحة الاحتكار التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية ضد ميتا.

وتناول الخطاب أيضًا تصريحات زوكربيرج السابقة التي بدت متناقضة مع موقفه الحالي، حيث كان قد وصف في وقت سابق مجلس الرقابة بأنه “منارة للمساءلة”، إلا أن الشركة أصبحت الآن تتجاهل التزاماتها تجاه مبادئ “الثقة والأمان”. كما تساءل المشرعون عن التصريحات التي أدلى بها زوكربيرج بشأن ضرورة أن تكون الشركات أكثر “ذكورية”، واصفين إياها بـ”الغريبة” خصوصًا في ظل وجود نساء يشغلن مناصب هامة في ميتا، بما في ذلك منصب كبير المسؤولين القانونيين والمدير المالي، فضلاً عن النساء اللواتي يترأسن اللجان الثلاث الأكثر أهمية في مجلس إدارة الشركة.

ميتا، من جانبها، أكدت على موقفها الحالي في ردها على هذه الرسالة، حيث قال متحدث باسم الشركة: “ليس لدينا ما نضيفه سوى ما تم إبلاغه به بالفعل في الأسابيع الماضية”. ومن المتوقع أن يرد زوكربيرج على هذه التساؤلات في موعد أقصاه 21 فبراير 2025.