الاتحاد الأوروبي يصعّد ضد شي إن ويطالب بمزيد من الشفافية

 كثّفت المفوضية الأوروبية ضغوطها على منصة التجارة الإلكترونية الصينية شي إن، مطالبةً إياها بتقديم وثائق تفصيلية حول المخاطر المرتبطة ببيع محتوى وسلع غير قانونية، إضافة إلى تعزيز الشفافية في أنظمة التوصية وإتاحة البيانات للباحثين المؤهلين.

وطلبت المفوضية من المنصة تقديم توضيحات بشأن التدابير التي تتبعها لحماية المستهلكين وضمان سلامة المنتجات المطروحة، وذلك في إطار سعيها إلى تقليل المخاطر التي قد تؤثر على الصحة العامة ورفاهية المستخدمين.

وبحسب ما نشرته المفوضية عبر منصة إكس، فقد مُنحت شي إن مهلة حتى السابع والعشرين من فبراير الجاري للرد على هذه المطالب، حيث سيتم تقييم الوثائق المقدمة قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.

يأتي هذا التصعيد بعد إعلان المفوضية فتح تحقيق رسمي ضد المنصة الصينية بسبب انتهاكها المزعوم لقواعد حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي، حيث أكد مسؤول أوروبي في بروكسل وجود اشتباه منطقي في ارتكاب مخالفات واسعة تتعلق بشروط العقود، مؤشر الأسعار، والممارسات التجارية غير العادلة.

ووفقًا للمفوضية، فإن التحقيق ستجريه السلطات الوطنية لحماية المستهلك داخل دول الاتحاد، تحت إشراف مباشر منها، ما يشير إلى أن المنصة قد تواجه إجراءات صارمة في حال ثبوت الانتهاكات.