نقابات مغربية تراهن على المحكمة الدستورية لإسقاط قانون الإضراب

أكد نقابيون ينتمون إلى مركزيات نقابية كبرى أن “المحكمة الدستورية عليها أن تسقط كل مواد القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب غير الموافقة لبنود الدستور، وتحديدا الفصل 29 منه”، معتبرين أن “الرهان على المحكمة الدستورية لوحدها من أجل الإطاحة بهذا النص القانوني وإعادته إلى طاولة النقاش والحوار أمر غير كاف؛ بالنظر إلى أن المرحلة تستوجب التعويل على القواعد والشارع من أجل الضغط على أصحاب القرار لإعادة الأمور إلى نصابها”.

ومن المرتقب إحالة القانون التنظيمي المذكور، بعد استيفائه مراحل التشريع داخل البرلمان، إلى المحكمة الدستورية من أجل النظر في مدى دستورية نصوصه، طبقا للمادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بهذه المؤسسة التي تفيد بأن “رئيس الحكومة يحيل على الفور القوانين التنظيمية التي أقرها البرلمان، بصفة نهائية، إلى المحكمة الدستورية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، وقصد البت في مطابقتها للدستور”.

وكان مجلس النواب قد صادق، الأربعاء الماضي، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، في قراءة ثانية، بموافقة 84 نائبا ومعارضة 20 آخرين؛ وهو ما قابلته الحركة النقابية بإضراب وطني عام أمس الأربعاء واليوم الخميس، والذي أكدت “نجاحه بشكل باهر”، قبل أن تكشف معطيات رسمية قدمتها الحكومة أن “نسبة الاستجابة لهذا الإضراب بالقطاع العام بلغت 32 في المائة، و1,4 في المائة بالقطاع الخاص”.

سيناريوهات مطروحة

إدريس عدة، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل ومسؤول بالجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، قال إن “المسودة المصادق عليها من قانون الإضراب إذا خضعت للمراجعة المنصفة من قبل المحكمة الدستورية فإنه سيتم اكتشاف كيف أن مضامينها تتعارض مع الدستور؛ لأن هذا التشريع لا يضمن حق الإضراب، طبقا لروح ومنطوق المادة 29 من الدستور، إذ إن واضعيه بذريعة التنظيم قاموا بضرب مختلف ضمانات ممارسة هذا الحق، فضلا عن أن ممارسة هذا الحق يمكن أن تتم عرقلتها من قبل السلطات العمومية والمشغلين بأساليب ملتوية”.

وأضاف عدة، في تصريح لهسبريس، أنه “من الصعب المراهنة على المحكمة الدستورية بشكل كاف، فلو راهن عليها نساء ورجال التعليم لما قامت الحكومة بالنظر في نظامهم الأساسي وتعديله طبقا لمطالبهم؛ فالرهان إذن يجب أن يكون على الشارع من خلال ممارسة الضغط الكافي لإسقاط هذا القانون، فيما يبقى اللجوء إلى المحكمة الدستورية واردا وممكنا”.

وتابع الفاعل النقابي سالف الذكر: “إذ ذلك لا يعفي النقابات المناضلة من مسؤوليتها ومهامها التقليدية كإطارات موكول لها العمل على خلق ميزان قوي يمكّن من الاستجابة لمطالب الشغيلة وحماية الحريات النقابية”، مشيرا إلى أن “تحقيق مطالب الأجراء وضمان الحريات النقابية سيبقى هدفا يبرر وجود الحركة النقابية؛ حتى ولو تطلب الأمر مراجعة دستور البلاد، وليس فقط القوانين”.

كما شدد المتحدث عينه على أن “من باب الاحتياط الضغط على أصحاب القرار لإعادة الأمور إلى نصابها؛ بالنظر إلى أن الفلسفة التي تقوم عليها النسخة المصادق عليها من مشروع القانون التنظيمي للإضراب تكبّل ممارسة هذا الحق على مستويات مختلفة، بدءا باتخاذ قرار الإضراب ثم تنفيذه على أرض الواقع، إذ سيصادف المضرب غرامات وعقوبات إدارية.. في حين أن الأصل في ممارسة هذا الحق هي الإباحة، على اعتبار أنه لا يمكن تقييده قانونيا إلا في حدود لا تعيق ممارسته، طبقا لتشريعات منظمة العمل الدولي”.

وسجّل عدة أن “كل هذه المستويات تجعل من ممارسة الإضراب غير ميسرة؛ وبالتالي هذا الأمر يجعل من الصعب على الحركة النقابية وعموم الشغيلة المغربية الرهان على إحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على المحكمة الدستورية، بل يجب سلك مساطر أخرى ستلزم بتوحّد الحركة النقابية المغربية”.

“تمسّك بالنضال”

أكد عبد القادر العامري، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من جهته، أن “الحركة النقابية بالمغرب تعوّل على نفسها ومناضليها وإطاراتها الجادة من أجل مواكبة هذا الملف والدفاع عن حقوق الأفراد في ممارستهم لحق الإضراب وفقا لمنطوق الفصل 29 من الدستور بدون عراقيل أو ضغوطات تفقده معناه”.

وأوضح العامري، في تصريح لهسبريس، أن الجسم النقابي “يقوم حاليا بما يجب أن يقوم به في الأساس؛ فمسؤولية إقرار هذا النص تتحملها الحكومة بالدرجة الأولى، ما دام أنه مرفوض من قبل الشغيلة المغربية، وباعتباره كذلك مخالفا للدستور والمواثيق الدولية التي تقر بالحق في ممارسة الإضراب”، مفيدا بأن “نصا من هذا النوع كان يجب أن يأتي لتأمين الحق في الإضراب وليس لضربه وتكبيله”.

وبخصوص “ما يجب القيام به في هذا الحال بعد تمرير النص بالبرلمان”، بيّن المتحدث أن “السؤال المطروح حاليا هو إلى أي حد يتلاءم هذا النص مع دستور البلاد؟ وهو السؤال الذي يجب أن تجيب عنه المحكمة الدستورية، على اعتبار أن ذلك من اختصاصاتها وصلاحياتها”.

وتابع عضو المكتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل: “نحن اليوم نقول بأن الحكومة هي المسؤولة عن هذا النص الواجب سحبه قصد التفاوض بخصوصه مع القوى المجتمعية الحية المعنية به والتوافق حوله قبل إحالته على البرلمان”.

وشدد الفاعل النقابي المذكور على أن “المحكمة الدستورية يجب أن تحافظ على مقتضيات الدستور ضمن نص هذا القانون التنظيمي، وكل ما يتناقض معه يجب عدم تمريره أو الإبقاء عليه. أما نحن كنقابات فنعول على مناضلينا وعلى الطبقة العاملة المغربية. ولذلك، فإن الإضراب العام الأخير كان إنذاريا فقط، على أن يتم تحيين برامج نضالية جديدة”.