واشنطن تتحرك لحظر الذكاء الاصطناعي الصيني وسط مخاوف أمنية

 يتجه الكونغرس الأمريكي نحو فرض قيود صارمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي القادمة من الصين، حيث قدّم السيناتور جوش هولي مشروع قانون يستهدف منع الشركات والأفراد الأمريكيين من دعم تطوير هذه التقنيات داخل جمهورية الصين الشعبية، مع التركيز بشكل خاص على شركة “ديب سيك” الصينية.

ويهدف المشروع إلى حظر استيراد التقنيات والملكية الفكرية المطورة في الصين، مما قد يؤدي فعليًا إلى منع استخدام “ديب سيك” داخل الولايات المتحدة. وإذا تمت الموافقة على القانون، فسيواجه المخالفون عقوبات تصل إلى السجن لعشرين عامًا، إلى جانب غرامات مالية تصل إلى مليون دولار للأفراد، و100 مليون دولار على الشركات.

ويرى محللون أن هذه الخطوة تعد من أكثر الإجراءات التشريعية صرامة حتى الآن فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل تصاعد المنافسة بين الشركات الأمريكية ونظيرتها الصينية. ورغم تأجيل التصويت على مشروع القانون، إلا أن الضغط داخل الكونغرس لمعالجة هذه المسألة يزداد بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه التحركات بعد النجاح الكبير الذي حققه نموذج الذكاء الاصطناعي “ديب سيك”، والذي أثار قلق واشنطن بفضل قدرته على منافسة روبوتات الدردشة الأمريكية باستخدام موارد أقل بكثير. ويخشى المشرعون من أن يؤدي ذلك إلى تفوق الشركات الصينية، مما يهدد الاستثمارات الأمريكية التي تقدر بمليارات الدولارات، إلى جانب المخاوف من أن تُستخدم هذه التقنيات في المجالات العسكرية أو تقنيات المراقبة.

وأكد السيناتور هولي أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية الأمريكية، مشيرًا إلى أن واشنطن تأخرت في اتخاذ خطوات حازمة ضد توسع الذكاء الاصطناعي الصيني.

وتأتي هذه المخاوف في سياق مشابه لما حدث مع “تيك توك”، حيث يسعى الكونغرس إلى تجنب المخاطر الأمنية المحتملة التي قد تنجم عن السماح لأدوات الذكاء الاصطناعي الصينية بالانتشار داخل الولايات المتحدة. ومع استمرار الجدل حول مشروع القانون، تبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كان الهدف الحقيقي هو حماية الأمن القومي، أم الحفاظ على التفوق التكنولوجي والاقتصادي الأمريكي في سباق الذكاء الاصطناعي.