الشامي: عدم التفاعل مع الاستشارات العمومية يضعف الثقة في المؤسسات

حذر أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أن “عدم التفاعل الممنهج” مع نتائج الاستشارات العمومية، سواء في ما يتعلق بالحاجيات أو القوة المعبر عنها، من شأنه أن “يؤدي إلى تراجع تدريجي في مشاركة المواطن المغربي في تدبير الشأن العام”.

جاء كلام الشامي، اليوم الأربعاء، خلال ندوة في الرباط حول “الالتزام المواطن والمساهمة في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد”، من تنظيم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث أضاف: “هذا الأمر سيؤدي على المستوى البعيد إلى إضعاف منسوب الثقة في المؤسسات”.

وزاد المسؤول نفسه أن الرغبة في المشاركة في المبادرات التشاركية، التي يطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، “أصبحت أقوى، لا سيما لدى الشباب، حيث هناك تطلع لديهم للانخراط بشكل أكبر في تدبير الشأن العام، وتعزيز شفافية الإدارة والمؤسسات وتحسين مسؤوليتها، والمساهمة في اتخاذ القرارات التي تعنيهم بشكل مباشر”.

وفي محاولة لبحث سبل تعزيز المشاركة المواطنة في الفعل العمومي، اقترح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “آليات تكون متاحة أمام الجميع، من قبيل الوسائل الرقمية، وأن تراعي الشفافية وخصوصيات الساكنة في العمق الترابي، مع الارتكاز على المبادرات المبتكرة في هذا الصدد”.

ويطمح الشامي، الذي تم تعيينه سفيرا للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي، إلى “زخم تشاركي قوي يعزز الثقة في المؤسسات، ما يجعل كل مواطن يحس أن صوته مسموع بالفعل ويشارك في المسار التنموي للمغرب”.

ووصف المتحدث هذا الأمر بـ”الذكاء الجماعي”، موردا: “بجانب البناء المشترك والتوافقات الإيجابية، هي شروط أساسية لبلورة التعاقدات الاجتماعية”.

وبناء على مبادرات تشاركية أطلقها المجلس وهيئات وطنية أخرى، شدد الشامي على أن “مأسستها في حاجة إلى إطار قانوني ملزم، ومعايير مؤطرة، وكيفيات تنظيمية موحدة، حتى لا يبقى إجراء الاستشارات المواطنة رهينًا باختيارات ومقاربات متباينة حسب كل إدارة أو مؤسسة عمومية أو جماعة ترابية، وهو ما لا يساعد على الانخراط والإقبال من طرف الفاعلين المعنيين”.

وذكر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الأخير “من خلال تشخيصه ونزوله إلى الميدان حول هذه الآليات التشاركية، لاحظ أن اللجوء إليها ما يزال محدودا بسبب إكراهات متعلقة بنقص المعلومة، والطابع المعقد للمساطر، وضعف التملك من قبل الفاعلين المعنيين”.