تقري أممي يشير إلى فشل في تطبيق قرار تجميد الأصول الليبية

إقرأ المزيد

وأكد التقرير “عدم امتثال عشر دول و16 مؤسسة مالية للعقوبات المالية المفروضة على ليبيا، مما أدى إلى تآكل الأصول المجمدة بفعل ممارسات مالية غير متسقة”.

ووفقا للتقرير الصادر في 6 ديسمبر 2024، فإن بعض حالات عدم الامتثال أدى إلى تآكل الأصول المجمدة نتيجة فرض فوائد سلبية ورسوم إدارية، إلى جانب تنفيذ عمليات إدارة الأصول النشطة وإيداع الدخل على الأموال المجمدة، وهو ما اعتبر تجاهلًا للقرارات الأممية ذات الصلة.

ووثق التقرير “ممارسات مالية غير شفافة داخل المؤسسة الليبية للاستثمار”، مشيرا إلى “وجود خلل في خطط الاستثمار، وافتقارها إلى الشمولية والشفافية واتساق البيانات، ما أدى إلى تضخم الأصول غير المستثمرة”، وفق لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة.

كما اعتبر التقرير أن “المؤسسة بالغت في تقدير خسائر الفرص، حيث تبين أن الأصول المجمدة نمت منذ فرض العقوبات، خلافا لادعاء المؤسسة بأنها تعرضت للاستنزاف”.

وأوصت اللجنة بـ”إجراء تعديلات على آلية تجميد الأصول للسماح بإعادة استثمارها ضمن ضمانات مناسبة، وفقًا للقرار 2701 (2023)”، كما شددت على “ضرورة تحسين شفافية خطط الاستثمار لضمان استخدام الأصول المجمدة بشكل أكثر فاعلية”.

يأتي هذا التقرير فيما تشهد ليبيا تحديات اقتصادية وأمنية معقدة، تتداخل فيها قضايا تهريب البشر والوقود، وانتهاكات حظر الأسلحة، وسط مطالبات محلية ودولية بإصلاحات شاملة لضمان استقرار الأوضاع المالية في البلاد.

المصدر: RT