“مجلس القطب الشمالي” في أزمة.. وموسكو تنتقد التحركات النرويجية

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن خطوات النرويج اقتصرت حتى الآن على إعادة تشغيل مجموعات العمل التابعة للمجلس بمشاركة روسيا عبر الإنترنت فقط، معتبرة أن هذه الإجراءات “غير كافية”.

وأوضحت زاخاروفا أن أنشطة المجلس كانت متوقفة فعليا خلال العامين الماضيين، وذلك بعد أن أعلنت الدول الغربية في مارس 2022 تعليق مشاركتها في أي فعاليات تابعة للمجلس بسبب الأحداث في أوكرانيا.

وأشارت إلى أن أول اجتماع لمجموعة عمل تابعة للمجلس عُقد بعد انقطاع طويل في 3 أبريل 2024 عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

ورداً على سؤال حول رئاسة النرويج للمجلس، أكدت زاخاروفا أن وزارة الخارجية الروسية تدعم التفاعل مع الرئاسة النرويجية للمجلس وأمانته العامة في مدينة ترومسو، وذلك لتعزيز المصالح الروسية في منطقة القطب الشمالي.

وقالت: “تصريحات أوسلو التي تؤكد استئناف عمل المجلس لم ترافقها حتى الآن سوى إعادة تشغيل مجموعات العمل والخبراء بمشاركة روسية عبر الإنترنت. إنها خطوة مهمة، لكنها من الواضح أنها غير كافية”.

وأضافت أن الحوار السياسي على منصة المجلس ما زال متجمدا، ولم تُعقد أي اجتماعات للجنة كبار المسؤولين، الهيئة الرئيسية المسؤولة عن التنسيق. وأكدت أن موسكو ستواصل السعي نحو تطبيع الوضع في المجلس بالتعاون مع الجانب النرويجي.

وأشارت زاخاروفا إلى أن تقييم رئاسة النرويج للمجلس، التي تنتهي في مايو من هذا العام، سيكون قائماً على “النتائج الملموسة”.

وأعربت ممثلة الخارجية الروسية عن أملها، في أن يتم استئناف عمل مجلس القطب الشمالي مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الدول في المنطقة. وأكدت أن روسيا كانت دائما تدعو إلى التعاون في القطب الشمالي للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وبهدف تحقيق التنمية المستدامة لمنطقة القطب الشمالي، وحماية مصالح السكان الأصليين، والحفاظ على البيئة الهشة هناك.

وقالت: “يجب أن يتم التعاون في منطقة القطب الشمالي على أساس المساواة والفائدة المشتركة لكل الأطراف. روسيا ستسعى لتنظيم عمل المجلس على أساس الوضع الحقيقي القائم والمهام التي تقف أمام بلادنا هناك”.

وأكدت زاخاروفا أنه لا يتم في الوقت الحالي، بحث موضوع استئناف اللقاءات في إطار “الخماسي القطبي” (روسيا والدنمارك وكندا والنرويج والولايات المتحدة”.
ووفقا لها، “عقد هذه اللقاءات يتطلب وجود الثقة المتبادلة، وهو أمر سيصبح ممكنا فقط إذا تخلت الدول الغربية عن الإجراءات المناهضة لروسيا وأكدت استعدادها لمراعاة مصالحنا والسعي إلى حلول مشتركة لمشاكل القطب الشمالي”.
في الربيع الماضي، قال مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية الروسية، مكسيم موسيخين، إن الاتصالات بين “الخماسي القطبي ” انقطعت ولم تكن روسيا الطرف المبادر لذلك.

يُذكر أن مجلس القطب الشمالي، الذي تأسس عام 1996، هو منتدى حكومي دولي رفيع المستوى يهدف إلى تعزيز التعاون في المنطقة، خاصة في مجال حماية البيئة. ويضم المجلس ثماني دول هي: الدنمارك (بما في ذلك جرينلاند وجزر فارو)، وآيسلندا، وكندا، والنرويج، وروسيا، والولايات المتحدة، وفنلندا، والسويد. وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المجلس كل عامين.

المصدر: نوفوستي