مصر تواجه أزمة الحسابات الوهمية على فيسبوك وتهديدات الانتشار الكبير للشائعات

 تم الكشف عن وجود حسابات وهمية تغزو شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة “فيسبوك”، ما دفع السلطات إلى طرح العديد من التساؤلات حول قدرة الحكومة على التصدي لهذه الظاهرة. الرقم الذي تم الإعلان عنه صدم الجميع، حيث يُقدّر عدد الحسابات المزيفة في مصر بحوالي 14 مليون حساب وهمي على منصة فيسبوك وحدها.

وقد طالب أحد أعضاء البرلمان المصري الحكومة، بقيادة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باتخاذ إجراءات حاسمة ضد هذه الحسابات المجهولة الهوية، وضرورة إغلاق الصفحات المزيفة التي تسهم في نشر الشائعات وزعزعة الاستقرار.

وفي تصريح خاص لـ “العربية.نت” و”الحدث.نت”، أوضح الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، أن الحسابات الوهمية أو المزيفة تعتبر ملفات غير مرتبطة بشخص حقيقي، حيث يتم إنشاؤها إما باستخدام بيانات شخص آخر دون موافقته، أو بهدف انتحال شخصيات لأغراض غير قانونية. وأشار إلى أن هذه الحسابات تعرف عادةً باسم “حسابات الاحتيال” أو “حسابات دمى الجوارب”، وهي حسابات يتم إنشاؤها للتلاعب بالآخرين وإثارة الفوضى.

وأضاف رمضان أن هذه الحسابات يمكن أن تستخدم لعدة أغراض منها الابتزاز المالي عبر الاحتيال، تدمير سمعة الأشخاص، نشر معلومات كاذبة، وترويج خطابات الكراهية، أو حتى ترك تعليقات مضللة للإضرار بالعلامات التجارية. وأكد أن معظم منصات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل “فيسبوك” و”إكس” و”إنستقرام” و”لينكدإن”، تعاني من وجود حسابات وهمية ومجهولة الهوية تحتوي على معلومات ضئيلة، مما يجعلها عرضة للتحقيق.

وأكد رمضان أن الإجراءات التي تتم على الإنترنت تترك بصمة رقمية واضحة يمكن تتبعها عبر التحقيقات الرقمية، وإذا كانت هذه البصمة غير محمية بشكل جيد، يمكن كشف الحسابات الوهمية بسهولة. وأضاف أن تغيير الأسماء على “فيسبوك” أو “إكس” بعد الانضمام إلى المنصات يعد من الأدلة البارزة على زيف الحسابات. كما يمكن التحقق من صحة الحسابات عبر متابعة عدد المتابعين وتفاعلهم مع الحسابات الرسمية.

وأشار إلى أن من الطرق الفعالة للتحقق من صحة الحسابات وجود العلامة الزرقاء بجانب اسم الحساب، التي تشير إلى التوثيق الرسمي، رغم أن بعض الشخصيات العامة قد لا تكون لديها هذه العلامة. في هذه الحالة، يمكن التحقق من صحة الحسابات عبر مقارنة التفاصيل الشخصية على الشبكات الاجتماعية الأخرى مثل الصور والموقع والتفاصيل المتوفرة.

من جهته، أكد رمضان أن القانون يعاقب على الأفعال المرتبطة بهذه الحسابات الوهمية مثل التشهير، الانتقام الإباحي عبر توزيع صور غير لائقة، والتحرش الإلكتروني، وانتحال الشخصية. وأضاف أن هذه الظاهرة أصبحت واحدة من أكثر المشاكل تعقيدًا في منصات التواصل الاجتماعي.

وأختتم رمضان بتأكيده على ضرورة توعية المستخدمين بكيفية حماية بياناتهم الشخصية ومنع استغلالها، مع تدريبهم على اكتشاف الحسابات المزيفة وإرشادهم إلى الإجراءات المتبعة لمواجهتها، مثل الإبلاغ عن الحسابات المشبوهة أو إزالة هذه الحسابات من قائمة الأصدقاء فور اكتشافها.