فري بوست مساحة للكلمة الحرة
خلافات بين الرئيس هادي والسعودية بشأن معين عبدالملك وتعيين رئيس الوزراء الجديد.. وسالم الخنبشي مرفوض من المجلس الانتقالي والإمارات
- فري بوست- متابعات
كشفت مصادر مطلعة عن نشوب خلافات بين اوساط الشرعية حول هوية رئيس الحكومة الجديدة .
واوضحت المصادر أن الرئيس هادي ونجله ناصر والنافذ احمد العيسي يصرون على تعيين رئيس وزراء جديد بدلا عن رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك وهو الامر الذي تمانع به المملكة التي تفضل ابقاء رئيس الحكومة الحالي كرئيس للحكومة الجديدة .
وكانت صحيفة العرب الدولية قد نقلت عن مصادرها قولها إن تأخر وصول رئيس الوزراء معين عبدالملك إلى العاصمة عدن وفقا لاتفاق الرياض الذي نص على عودته إلى العاصمة عدن بعد سبعة أيام من توقيع الاتفاق ناتج عن خلافات داخل مؤسسة الشرعية، وبروز مطالب جديدة بتأجيل العودة إلى ما بعد التوافق على الحكومة الجديدة التي ستتكون من 24 وزيرا بالمناصفة بين الشمال والجنوب، في الوقت الذي تتمسك فيه السعودية بتنفيذ حرفي للاتفاق الذي يمنع المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في مواجهات عدن من أي حقيبة وزارية.
وأشارت المصادر في تصريح لـ”العرب” إلى تراجع الرئيس عبدربه منصور هادي عن موافقته باستمرار رئيس الوزراء الحالي في منصبه استجابة لرغبة التحالف العربي، حتى يتمكن من تطبيع الأوضاع الاقتصادية والخدمية في المناطق المحررة، حيث يعتزم الرئيس هادي، بحسب المصادر، ترشيح نائب رئيس الوزراء الحالي سالم الخنبشي للمنصب والذي ينحدر من محافظة حضرموت.
وأكدت المصادر أن ترشيح الخنبشي الذي وقّع اتفاق الرياض عن الشرعية، لا يحظى بموافقة المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو الأمر الذي دفع الرئاسة إلى وضع مرشح بديل هو وزير الاتصالات في الحكومة الحالية لطفي باشريف في حال أصر الانتقالي على رفض المرشح السابق.
ولفتت المصادر إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية لا يزال يبذل جهودا حثيثة لدفع آلية تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي إلى الأمام.
ووفقا للبرنامج الزمني لتنفيذ الترتيبات السياسية والعسكرية والأمنية الواردة في بنود اتفاق الرياض الموقّع في الخامس من نوفمبر الماضي يبدأ تنفيذ نصوص الاتفاق فور التوقيع عليه في خطوات مزمّنة من المفترض أن تنتهي في 3 فبراير 2020.
وبدأ التحالف بعملية إعادة انتشار بالتزامن مع توقيع الاتفاق تهدف في المقام الأول إلى مراقبة تنفيذ البرنامج الزمني لتنفيذ الترتيبات العسكرية التي ستبدأ بحسب الاتفاق في العشرين من نوفمبر 2019 من خلال الإشراف على عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019 وسحبها إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها بحيث تحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة.