ميتا تعدل سياستها وتتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي للأغراض العسكرية

 أعلنت ميتا عن تعديل جذري في سياساتها، يسمح للحكومة الأمريكية ووكالاتها والشركات المتعاقدة معها في مجال الأمن القومي باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها لأغراض عسكرية. ويأتي هذا القرار ليشكل تغييرًا كبيرًا في سياستها السابقة التي كانت تمنع استخدام تقنياتها في المجالات العسكرية.

وذكرت ميتا أن نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، والمعروفة باسم “لاما”، ستكون متاحة للوكالات الفيدرالية الأمريكية، بالإضافة إلى شركات الدفاع الكبرى مثل “لوكهيد مارتن” و”بوز آلن”، إلى جانب شركات التكنولوجيا الدفاعية مثل “بالانتير” و”أندريل”. وتُعتبر هذه النماذج مفتوحة المصدر، مما يعني أنها قابلة للتعديل والتوزيع بحرية، ما يتيح للمطورين والشركات الأخرى الوصول إليها بسهولة.

يمثل هذا القرار استثناءً من سياسة “الاستخدام المقبول” التي تلتزم بها ميتا، حيث كانت تمنع في السابق استخدام تقنياتها للأغراض العسكرية أو في الصناعات النووية. وبهذا التعديل، تؤكد ميتا على التزامها بدعم ما وصفته بـ”الاستخدامات المسؤولة والأخلاقية” لتقنياتها لدعم القيم الديمقراطية وتعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة.

وأوضح نيك كليغ، رئيس الشؤون العالمية في ميتا، أن الشركة ترى في هذا التحول خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن القومي والازدهار الاقتصادي للولايات المتحدة وحلفائها. وأضاف كليغ أن انتشار نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة المصدر الأمريكية يحقق مصالح اقتصادية وأمنية للبلاد، خاصةً في ظل المنافسة العالمية في هذا المجال.

كما أكدت ميتا أن الحكومة الأمريكية قد تستخدم هذه التقنيات لتعقب الأنشطة الإرهابية وتعزيز الأمن السيبراني، مما يعزز من مكانة الولايات المتحدة في الصدارة التقنية عالميًا. وأضاف متحدث باسم الشركة أن تقنيات ميتا ستتاح أيضًا لبعض الدول الحليفة مثل كندا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا، بما يعزز التعاون الدولي في هذا المجال.

ورغم أن هذا القرار قد يواجه انتقادات واسعة، خاصةً في ظل الجدل الذي أثارته صفقات مشابهة في شركات تقنية كبرى مثل جوجل وأمازون، إلا أن ميتا تبدو واثقة من أن هذا التحول يعكس رؤيتها لدور التكنولوجيا في دعم مصالح الأمن القومي والاستراتيجي.