تزايد التوتر بين سامسونج وعمالها المضربين في الهند

 حذرت شركة سامسونج للإلكترونيات عمالها المضربين عن العمل في جنوب الهند من أنهم لن يحصلوا على أجورهم إذا استمروا في الإضراب، وواجهوا خطر الفصل. جاء ذلك في رسالة تم إرسالها عبر البريد الإلكتروني، مما يزيد من حدة المواجهة بين الشركة وموظفيها.

منذ التاسع من سبتمبر، أضرب مئات العمال عن العمل ويعتصمون في خيمة مؤقتة بالقرب من مصنع سامسونج للأجهزة المنزلية في مدينة تشيناي. يطالب المحتجون بزيادة الأجور، وكذلك بالاعتراف بنقابة للعمال في المصنع الذي يسهم بنحو ثلث الإيرادات السنوية لشركة سامسونج في الهند، والتي تقدر بـ 12 مليار دولار.

يعد إضراب سامسونج من بين أكبر الإضرابات في الهند خلال السنوات القليلة الماضية، وقد ألقت هذه الأزمة بظلالها على خطة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لجذب المستثمرين الأجانب وتعزيز استراتيجية “صُنع في الهند”، والتي تهدف إلى مضاعفة إنتاج الإلكترونيات إلى 500 مليار دولار في غضون ست سنوات.

في سياق هذه الأزمة، تقدمت سامسونج الأسبوع الماضي بدعوى قضائية ضد النقابة التي تنظم الإضراب أمام محكمة جزئية، تسعى للحصول على أمر قضائي مؤقت يمنع رفع الشعارات وإلقاء الخطب داخل المصنع وحوله، إلا أن القاضي لم يتخذ أي إجراء سوى الدعوة لحل سريع.

في رسالة عبر البريد الإلكتروني أرسلها فريق الموارد البشرية في سامسونج الهند، قيل للعمال المضربين إنهم يشاركون في “إضراب غير قانوني”، وأنه لن يحق لهم الحصول على أجور خلال فترة الاحتجاج. وذكرت الرسالة أن العمال لن يحصلوا على أجور اعتبارًا من التاسع من سبتمبر وحتى عودتهم للعمل، مشددة على مبدأ “لا أجر بدون عمل”.

وحذرت الرسالة أيضًا من أنه إذا لم يعودوا إلى العمل في غضون أربعة أيام، فسيكون عليهم تقديم أسباب لعدم فصلهم. أكدت سامسونج في بيان لها أن سلامة ورفاهية العمال هي أولوية لديها، ووجهت دعوة للعودة إلى العمل على الفور.

في سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة بأن سامسونج، أكبر شركة عالمية في تصنيع الهواتف المحمولة والتلفزيونات ورقائق الذاكرة، تخطط لتقليص عدد موظفيها بنسبة 30% في بعض الأقسام. ويُعتقد أن هذه الخطط ستؤثر على موظفي المبيعات والتسويق والإداريين في جميع أنحاء العالم، لكنها لن تؤثر على العاملين في قطاع الإنتاج.

سامسونج أكدت أن التعديلات على عدد الموظفين هي خطوات اعتيادية تهدف إلى تعزيز الكفاءة، دون أن تحدد أهدافًا معينة للخطة. هذه الأوضاع تعكس تحديات كبيرة تواجهها الشركة في سياق عالمي متغير وتوترات محلية متزايدة.