فري بوست مساحة للكلمة الحرة
لجنة التصعيد في حضرموت تحرج المحافظ البحسني وتنفي تصريحاته بشان استجابة المحكومة لمطالب ابناء المحافظة
فري بوست- متابعات
أكدت لجنة التصعيد في محافظة حضرموت ان إستجابة الحكومة لم تلبي إلا جزء من المطالب ، واعلنت مساء اليوم وبصورة رسمية مواصلة التصعيد الاحتجاجي حتى تحقيق كافة المطالب.
جاء ذلك في بلاغ صحفي للناطق الرسمي باسم لجنة التصعيد العليا للمطالبة بحقوق حضرموت ، عبدالحكيم الجابري ، نشر عبر صفحة اللجنة على فيسبوك ورصده (عدن تايم).
وقال الجابري في البلاغ : “إننا في اللجنة العليا للتصعيد للمطالبة بحقوق حضرموت، نتابع عن كثب ردود الأفعال التي أسفرت عنها الوقفة الاحتجاجية الكبرى، التي شهدتها عاصمة حضرموت المكلا يوم 22 سبتمبر 2019، وما مثلته من تلاحم ووحدة صف جميع أبناء حضرموت حول حقوقهم المشروعة، وتابعت اللجنة ما أعلنه المصدر المسؤل في السلطة المحلية في المحافظة، عن تلبية الحكومة لعدد من المطالب، وهي الإفراج عن مرتبات ثلاثة أشهر لجنود المنطقة العسكرية الثانية، وتحويل الدفعة الأخيرة من نسبة 20% من مبيعات النفط، ودفعة أولية من مديونيات قيمة المازوت، ونحن إذ نرحب بذلك ونعدها خطوة متقدمة تلبي جزء من المطالب”.
واضاف : “وعليه فإننا نجدد التأكيد لمواطنيننا، بأن لجنة التصعيد التي تحملت على كاهلها مهمة السعي والمطالبة بحقوقهم، وهي حقوق مشروعة ومن مسلمات الحياة لأي شعب في هذا العالم، نجدد تمسكنا بمطالب الإجماع الحضرمي، التي تضمنها بيان الوقفة الاحتجاجية الكبرى، مؤكدين للجميع بأننا سنظل في مواصلة تصعيدنا، حتى تتحقق كافة مطالبهم التي وجه فيها فخامة رئيس الجمهورية منذ عام 2014م”.
يشار إلى أن استجابة الحكومة تضمنت ثلاثة مطالب فقط من بين أكثر من عشرة مطالب أبرزها حل ملف الأمن بوادي حضرموت بتسجيل ثلاثة ألف جندي حضرمي وتمكينهم من أمن الوادي ، وكذلك تمكين المحافظ البحسني من إدارة شؤون المحافظة بصلاحية كاملة ، إلى جانب مطالب معالجة الإشكاليات مع شركة بترو مسيلة ، وغيرها من المطالب التي تضمنها بيان الوقفة الاحتجاجية الكبرى.
وكان المحافظ البحسني اعلن في وقت سابق أن الحكومة استجابت لمطالب ابناء المحافظة ووجه باعادة تصدير النفط لحكومة الشرعية، وهو ما اثار حفيظة الكثير من ابناء الجنوب الذين اعتبروه انهزاما من المحافظ وتراجعا عن قراره التاريخي.