السعودية تطيح بآمال الشرعية للتعافي الاقتصادي
/خاص / فري بوست //
وجهت السعودية صفعة جديدة للحكومة المعترف بها دولياً في العاصمة عدن، بخصوص آمال الأخيرة بإمكانية الانتعاش الاقتصادي بدعم من الرياض.
حيث أعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر في تصريحات لقناة العربية السعودية، الأربعاء، أن “الوديعة السعودية لا تخص عدن فقط ولكن كل الشعب اليمني”.
ويرى محللون سياسيون أن تصريحات السفير السعودي تمثل مسمار آخر في نعش الحكومة المعترف بها دولياً، حيث أن المليار دولار التي قدمتها السعودية أمس لا يمكن أبداً أن تكون روشتة لمعالجة المشاكل الاقتصادية المتراكمة في الجنوب، أو مناطق اليمن الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
ويعتقد خبراء اقتصاديون، أن اقدام السفير السعودي على التصريح بأن الوديعة مقدمة للحوثيين و الحكومة الشرعية لا يحمل أي جدوى للمساعدة في تخطي الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، بقدر ما يبدو مجاملة جديدة للحوثيين، تحول على أساسها البنك المركزي في عدن، إلى صندوق امانات خاص بجماعة الحوثيين الانقلابية. خصوصا في ظل الانقسام الحاصل بين بنكي عدن وصنعاء.
ورغم ما يعتري المنحة السعودية من شوائب، بعد أن اتضح أن المليار دولار التي أعلنت عنها الرياض لم تكن أكثر من هبات مقسمة على خمس سنوات بواقع 200 مليون دولار كل عام. إلا أن هناك من يعتقد بين المحللين السياسيين الجنوبيين أن الرياض تسعى من خلال هذه المنح إلى التحكم بالقرار السيادي للبلاد عبر ربط الجنوب بدفعات نقدية غير مجدية عملياً لكن في نفس الوقت لا يمكن لأحد رفضها في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.
في حين فتحت المنحة السعودية الباب واسعاً للتساؤل حول مصير ثروات الجنوب، ومدى استعداد الرياض لتنفيذ وعودها بإعادة موارد النفط والغاز الجنوبي من البنك الأهلي السعودي إلى البنك المركزي في عدن، دون الحاجة إلى إذلال شعب الجنوب بمنح الإذلال السعودي.