فري بوست مساحة للكلمة الحرة
قرار جديد يثير جدلاً واسعاً في العاصمة وتحذير شديد للمعترضين والسعودية أول متضرر
/خاص/ فري بوست //
في إجراء أثار الكثير من الجدل بين الأوساط السياسية والاقتصادية في عدن، لمواجهة العبث بموارد الوطن وقوت المواطنين. أصدر وزير الزراعة والثروة السمكية في حكومة المناصفة اليوم، قراراً غير مسبوق، بوقف تصدير الأسماك الطازجة خارج حدود “الجمهورية اليمنية”.
ويأتي القرار في ظل أزمة ارتفاع أسعار الأسماك في المناطق الجنوبية، وصل خلالها سعر الكيلو الواحد من سمك “التونة” على سبيل المثال إلى 13 ألف ريال.
وقال خبراء اقتصاد، أن القرار يمثل خطوة نوعية على صعيد توفير متطلبات الغذاء للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وتوعد القرار باتخاذ الإجراءات العقابية ضد المخالفين، وتضمن جملة من الإجراءات الرامية إلى معالجة إشكالية شحت الأسماك في السوق المحلية وضبط الأسعار، وتفعيل الرقابة والمتابعة لضمان نجاح تنفيذ القرار ووضع الضوابط اللازمة لتنفيذ القرار والإجراءات الصادرة بشأن توفير احتياجات المواطنين من الأسماك بالأسعار المناسبة.
ومنح القرار التجار والمصدرون فترة أسبوع من تاريخ صدور القرار لتصريف وتصدير منتجاتهم.
وحرصاً على منع أي محاولات للاحتيال، تضمن القرار، رفع تقرير يومي إلى غرفة العمليات يوضح كميات وأنواع الأسماك في مراكز الإنزال. وتوزيع نشره يوميه بالأسعار، تحول دون ابتزاز المستهلكين.
كما أصدر وزير الزراعة والري والثروة السمكية قرار بتوقيف كل من مدير مكتب مراقبة الصادرات السمكية في منفذ شحن بالمهرة ومدير مكتب مراقبة الصادرات السمكية في منفذ الوديعة.
وقد أثار القرار حملة هوجاء من السخرية والانتقاد من قبل بعض الأطراف التي تتعمد الإضرار بمصالح شعب الجنوب، معتبرين أن ” القرار يعيد البلاد إلى زمن حكم الاشتراكية، زاعمين أنه ” كان يفترض بالحكومة أن تعالج المشاكل الاقتصادية بشكل عام، وليس الاقتصار على محاربة العاملين في مجال اصطياد وبيع الأسماك”.
وتعد المملكة العربية السعودية أكبر المتضررين من قرار وزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري، حيث قال البعض ” أن الوزير التابع للمجلس الانتقالي، اتخذ القرار بناء على أسباب سياسية، في ظل المواجهات المندلعة حالياً بين الرياض والمجلس الانتقالي، خصوصاً أن السعودية تعد السوق الأكبر لتصدير الأسماك من جنوب اليمن” مضيفين أن القرار ” سيؤدي إلى اضرار فادحة على الاقتصاد الوطني، حيث أن التجار المصدرين للأسماك يوفرون مئات الألاف من العملة الصعبة للبلاد”.
وكشفت مصادر مطلعة في وزارة الزراعة والثروة السمكية أن التجار العاملين في تصدير الأسماك، ومعظمهم قادمين من المحافظات اليمنية “شمال” توعدوا بتقديم شكوى ضد القرار إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، ورئيس حكومة المناصفة، معين عبدالملك، مستندين باحتجاجهم على حالة من الاستقواء المناطقي، تجمع التجار مع العليمي ومعين عبدالملك.
بينما اعتبر خبراء اقتصاد، أن القرار يمثل خطوة نوعية على صعيد توفير متطلبات الغذاء للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
من جهتهم أبدى المواطنون في عدن، ارتياحاً كبيراً للقرار الذي ينتصر للمواطن، خصوصا “أن الحكومة لا تبدي أي اهتمام بمشاكل واحتياجات الشعب”.