فري بوست مساحة للكلمة الحرة
الحكومة تُقر زيادة سعرية جديدة في اسعار الوقود متجاهلة غضب الشارع
فري بوست- خاص
نفّذت شركة النفط في محافظة شبوة جُرعة جديدة في أسعار الوقود، بعد أقل من شهر على جُرعة سابقة، وبالتزامن مع انهيار قيمة الريال اليمني أمام الدولار الذي يقترب من الوصول إلى (1000) ريال.
وأقرت الشركة -الأربعاء- زيادة في سعر الوقود بواقع 2000 ريال في كل عشرين لتراً، ليصل البترول إلى 11000 ريال، ارتفاعاً من 9000 ريال، والديزل إلى 11700 من 9700 ريال، السعر الذي أقرته في جُرعة نفّذتها في فبراير الماضي.
وقوبل قرار “نفط شبوة” باستياء واسع من قِبل المواطنين في المحافظة النفطية، الذين ما زالوا يتحمَّلون تداعيات الجُرعة السابقة التي قفزت بأسعار المواد الاستهلاكية وأجور المواصلات إلى مستويات متعالية على قدراتهم الشرائية، إضافة إلى الأزمة الخانقة في الوقود والغاز المنزلي المتواصلة رغم تضاعف الأسعار.
واتّهم المواطنون وإعلاميون حكومة معين عبدالملك والسُّلطة المحلية في شبوة بقيادة المحافظ “محمد بن عديو”، بالوقوف وراء الأزمات التي اشتدت وتيرتها مؤخّراً، وتضييق الخناق على سُكان المحافظة النفطية لتحقيق أهداف مادية وسياسية.
من جانبه، أرجع نائب مدير شركة النفط فرع شبوة “عدنان سهيل” -في تصريح لقناة “المهرية”- الجرعة الجديدة إلى استمرار تجاهل الحكومة انهيار سعر صرف الريال مقابل الدولار، وعدم اتخاذها أي معالجات لإيقافه، إضافة إلى ارتفاع السعر العالمي للمشتقات النفطية.
وكانت تقارير صحفية وناشطون إعلاميون كشفوا بالوثائق والصور عن تورُّط السلطة المحلية في شبوة بعمليات تهريب وبيع مُخصصات المحافظة لتجار في السوق السوداء، وآخرين في المحافظات التابعة للحوثيين، غير عابئين بما يتجرّعه المواطنون من ويلات ومآسٍ.
وأدت الزيادة التي فرضتها الحكومة مؤخّراً في أسعار الوقود والغاز المنزلي دافعة الأسعار إلى أعلى مستوياتها؛ في موجة احتجاجات وغضب شعبي في معظم المحافظات الخاضعة لسلطة التحالف، منها عدن وحضرموت ولحج وأبين، حيث خرج المئات إلى الشوارع وقطعوا الطرقات الرئيسة وأحرقوا الإطارات تنديداً بالجُرعة وتضاعف الأسعار وتفاقم الوضع المعيشي السيئ وتدنّي الخدمات واستمرار الفساد في أروقة المؤسسات الرسمية.
وعبّر المتظاهرون عن خيبة أملهم في الحكومة الجديدة التي مضى شهران منذ عودتها إلى عدن، وبدلاً من تحسين الأوضاع ومعالجة الملفات الشائكة ومنها الملف الاقتصادي؛ اتجهت لممارسة المزيد من الفساد والعبث بالمال العام وإضافة المزيد من الأثقال والأعباء على كواهل المواطنين.