فري بوست مساحة للكلمة الحرة
القضاء في العاصمة عدن يبدأ النظر في قضية الطعن بقرار الرئيس هادي بتعيين الموساي نائباً عاماً
فري بوست- متابعات
أوضح الناطق الاعلامي لنادي القضاة الجنوبي أن المحكمة الإدارية الابتدائية في العاصمة عدن قد قررت تأجيل جلستها بشأن النظر في الدعوى المنظورة أمامها والمقدمة من قبل نادي القضاة الجنوبي الى يوم (الاربعاء ) القادم مع إشعار كل من وزارة الشئون القانونية ومجلس القضاء الأعلى بالحضور .
ونوه القاضي ” شاكر محفوظ بنش” الناطق الاعلامي لنادي القضاة الجنوبي – وفي تصريح صحفي له ، أن المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن ، كانت قد عقدت صباح الأربعاء الموافق 20 / يناير / 2021م أولى جلساتها للنظر في الدعوى المنظورة أمامها والمقدمة من قبل المدعي / نادي القضاة الجنوبي و النائب العام ” د. علي أحمد الأعوش”، والتي تم المطالبة فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 4 / 2021م بشأن تعيين د. أحمد أحمد صالح الموساي – نائباً عاماً للجمهورية ، خلافاً للإجراءت المحددة في القانون.
وتابع بالقول : ” وفي اطار الجلسة نادت المحكمة على أطراف الدعوى حيث حضر كل من المدعي / الأمين العام لنادي القضاة الجنوبي القاضي “ناظم حسين باوزير” والمحامي “د. صالح حنتوش العولقي” عن المدعين ، بينما تغيب عن حضور الجلسة المدعى عليه أو من يمثله ، وبحسب إفادة مُحضر المحكمة لكونه لم يجد أحد في وزارة الشئون القانونية الجهة الممثل عن المدعى عليه ” .
وأضاف : ” وخلال وقائع الجلسة تقدم محامي المدعين العولقي أمام المحكمة بطلب وقف العمل بالقرار الجمهوري الصادر لحين الفصل في الدعوى ، وحتى لا تحدث أي تبعات ومترتبات كون النائب العام المعين الجديد قد تبين أنه أدى اليمين أمام رئيس الجمهورية ، بينما تقدم في الجلسة المحامي “علي العولي” بدعوى مماثلة في القرار رقم 4/ 2021م أوضح فيها وقائعها وأسبابها ، معلناً فيها ايضاً انضمامه كمدعي إلى جانب المدعين ضد المدعى عليه رئيس الجمهورية، وقد قررت المحكمة ازاء ذلك قبول الطلب ” .
واختتم القاضي شاكر محفوظ تصريحه قائلاً : ” كما كان القاضي “ناظم باوزير” عن نادي القضاة الجنوبي قد تقدم في الجلسة المنعقدة أمام المحكمة ، بطلب إدخال مجلس القضاء الأعلى في سياق الدعوى كونه الجهة المعنية بالاعتراض والتصدي لقرار رئيس الجمهورية ، وقد قررت المحكمة بإجابة الطلب وقبوله ، بينما تم تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء القادم مع إشعار وزارة الشئون القانونية ومجلس القضاء الأعلى بالحضور” .