فري بوست مساحة للكلمة الحرة
الجمعة 12 يوليو 2019م
نفى مصدر حكومي مسؤول، صحة وثيقة منسوبة لرئيس الوزراء تتضمن توصيات بتعليق قرار مجلس الوزراء رقم (49) لعام 2019، والمتعلق بحصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن.
وأكد المصدر، في بلاغ صحفي، أن الوثيقة “مزورة”، وتأتي في إطار حملة بائسة تقودها الميليشيات الانقلابية للتشويش على جهود الحفاظ على استقرار العملة، والحد من نشاط السوق السوداء وعدم تكرار الأزمات النفطية.
ودعا المصدر الحكومي، وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية إلى عدم الانجرار وراء مثل هذه تلك الأكاذيب والتلفيقات المغرضة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة.
وأشار، إلى أن أن كل قنوات التواصل الحكومية مفتوحة أمام وسائل الإعلام والصحفيين للحصول على المعلومات الصحيحة.
ومؤخراً، دأبت جهات مجهولة، على تزوير محررات، وتوزيعها على أنها رسمية، في محاولة بائسة لخلط الأوراق، وعرقلة نشاط الحكومة.
وكانت عدد من المواقع الاخبارية الموالية للشرعية نشرت وثيقة مسربة ، كشفت أن أسعار المشتقات النفطية سترتفع في جميع المحافظات اليمنية بما فيها الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بمتوسط مقداره (1,500) ريال / 20 لتر في مادتي البنزين والسولار.”
وبينت الوثيقة أن ذلك سيكون واحداً من التداعيات المؤكدة، في حال تنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن في جميع محافظات البلاد.
وأوضح التقرير الذي قدمه رئيس الوزراء أن مشروع قرار حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن “تم تقديمه من قبل كلاً من الأخ/ وزير المالية والأخ محافظ البنك المركزي والأخ وزير النفط والمعادن بصورة عاجلة ولم يخضع لدراسة مسبقة”.
ويشير التقرير إلى أن من ضمن تداعيات القرار، “ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في جميع محافظات الجمهورية بما فيها الخاضعة لمليشيا الحوثي بمتوسط مقداره (1,500) ريال / 20 لتر في مادتي البنزين والسولار.”
وقال التقرير ان “ارتفاع أسعار مادة الغاز الذي يتم استيراده حالياً عبر ميناء الحديدة نظراً لأن حكومة الانقلابيين قررت سابقا، إعفاء مادة الغاز من كافة الرسوم”.
وبحسب التقرير فقد أدى القرار إلى “ظهور أزمات واختناقات تموينية في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين”.
ويرى التقرير أن “حصر الاستيراد على شركة مصافي عدن حالياً غير ممكن نظراً لضعف مركزها المالي وفي حال تم الاعتماد على الاستيراد عبر شركة (ASA) الدولية فستتعرض الحكومة للانتقادات والمسائلة أمام الرأي العام المحلي والخارجي بسبب انعدام آليات المنافسة ومحاربة الإحتكار”.
ويلفت التقرير إلى أن “عدم وجود الإمكانات اللازمة لفحص المشتقات بمختبرات المصافي نظراً لتقادمها وعدم تحديثها سيؤدي إلى تمرير شحنات رديئة وغير مطابقة للمواصفات”.
وتخلل التقرير ، عدة نقاط طرحها رئيس الوزراء على الرئيس هادي، بشأن قرار حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن، حيث اقترح في التقرير إصدار رئيس الجمهورية توجيهات بتعليق قرار مجلس الوزراء رقم (49) لعام 2019م باستثناء البند (ج) من الفقرة (2) ، والذي ينص على توريد الضرائب والرسوم الجمركية والعوائد الأخرى المحصلة إلى حسابات الجهات المعنية في البنك المركزي اليمني، نظراً لشحة وعجز موارد الدولة.
لافتاً إلى ضرورة “الأخذ بعين الاعتبار أن السخط الشعبي سيكون موجهاً للحكومة نتيجة هذا القرار”.
وطالب رئيس الوزراء معين عبدالملك في تقريره، استثناء مادة الغاز المنزلي من القرار .
واقترح التقرير، “إعادة تشكيل اللجنة الاقتصادية نظراً لوجود ثغرة قانونية في وضعها الحالي بعد تعيين رئيس اللجنة محافظاً للبنك المركزي وهذا يعد مخالفة لنص المادة (17) من قانون البنك المركزي”.
وشدد التقرير على ضرورة “استيعاب الكوادر المتخصصة ضمن قوام اللجنة الاقتصادية بهدف القيام بدراسة الإجراءات التي تمس مليشيا الحوثي وقدراتها العسكرية بشكل مباشر دون امتداد تأثير تلك الإجراءات على المواطنين”.