فري بوست مساحة للكلمة الحرة
الجمعة 12 يوليو 2019م
تضمنت الوثيقة المسربة تقريرا مرفوعا من رئيس الوزراء إلى الرئيس هادي ، تبين تقييم الحكومة للتداعيات المحتملة بشأن قرار مجلس الوزراء بحصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن في جميع المحافظات اليمنية ، وهذه أهم النقاط التي ذكرها التقرير :
? #تداعيات_القرار، بحسب الوثيقة :
- ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في جميع محافظات الجمهورية بما فيها الخاضعة لمليشيا الحوثي بمتوسط مقداره (1,500) ريال / 20 لتر في مادتي البنزين والسولار .
- ارتفاع أسعار مادة الغاز الذي يتم استيراده حالياً عبر ميناء الحديدة، نظراً لأن حكومة الانقلابين قررت سابقا، إعفاء مادة الغاز من كافة الرسوم”.
- ظهور أزمات واختناقات تموينية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين”.
? #اسباب_عدم كفاءة شركة مصافي عدن، بحسب الوثيقة :
- حصر الاستيراد على شركة مصافي عدن حالياً، غير ممكن نظراً لضعف مركزها المالي .
- في حال تم الاعتماد على الاستيراد عبر شركة (ASA) الدولية فستتعرض الحكومة للانتقادات والمسائلة أمام الرأي العام المحلي والخارجي بسبب انعدام آليات المنافسة ومحاربة الإحتكار”.
- عدم وجود الإمكانات اللازمة لفحص المشتقات بمختبرات المصافي نظراً لتقادمها وعدم تحديثها، سيؤدي إلى تمرير شحنات رديئة وغير مطابقة للمواصفات”.
? #التوصيات الواردة في الوثيقة :
? تعليق قرار مجلس الوزراء رقم (49) لعام 2019م باستثناء البند(ج) من الفقرة (2)، والذي ينص على توريد الضرائب والرسوم الجمركية والعوائد الأخرى المحصلة إلى حسابات الجهات المعنية في البنك المركزي اليمني، نظراً لشحة وعجز موارد الدولة .
? استثناء مادة الغاز المنزلي من القرار:
? إعادة تشكيل اللجنة الاقتصادية نظراً لوجود ثغرة قانونية في وضعها الحالي بعد تعيين رئيس اللجنة محافظاً للبنك المركزي وهذا يعد مخالفة لنص المادة (17) من قانون البنك المركزي .
- استيعاب الكوادر المتخصصة ضمن قوام اللجنة الاقتصادية بهدف القيام بدراسة الإجراءات التي تمس مليشيا الحوثي وقدراتها العسكرية بشكل مباشر دون امتداد تأثير تلك الإجراءات على المواطنين.
مراقبون وصفوا خطة رئيس الحكومة معين عبدالملك بالجريئة، خصوصا أن تداعياتها خطيرة جدا على المناطق التي تقبع تحت سلطة مليشيات الحوثيين.