فري بوست مساحة للكلمة الحرة
أموال البنك الأهلي
أثار قرار محافظ بنك عدن المركزي، حافظ معياد، بشأن أموال البنك الأهلي اليمني، وإصداره تحذيراً من “تداول أو قبول شهادات أذون الخزانة السابقة الخاصة بالبنك الأهلي لدى البنك المركزي في صنعاء”، موجة قلق واسعة بين أوساط الجنوبيين، ومخاوف المودعين من ضياع أموالهم بعد قرار نقلها إلى عدن.
وقالت مصادر مصرفية إن قرار معياد بإلغاء شهادات أذون الخزانة السابقة للبنك الأهلي.
والإعلان عن إصداره شهادات أذون خزانة بديلة
“يعني تخليه عن 200 مليار ريال يمني للحوثيين، وتحمله مسؤولية هذه الأموال التي تعتبر حقوقاً للمودعين والعملاء المنتمين في أغلبهم إلى المحافظات الجنوبية”.
المصادر المصرفية أضافت أن معياد بقراره “أخلى مسؤولية الحوثيين عن تلك الأموال ومنحها إياهم بكل سهولة.
بعد أن ظلت محفوظة طيلة الفترة السابقة، باعتبارها بمثابة التزام على مركزي صنعاء.
ولم يكن بمقدور الحوثيين الاستيلاء عليها حتى بعد تعيينهم مديراً جديداً للبنك الأهلي”.
ودعت مصادر مصرفية جميع المودعين في البنك الأهلي من الجنوبيين إلى “سرعة التوجه إلى المركز الرئيسي للبنك الأهلي اليمني، وجميع فروعه لاستلام أموالهم وحقوقهم.
حيث أنها أصبحت التزاماً على بنك عدن المركزي”.
محذرة مما سمته “العبث والمسرحية التآمرية على أبناء ومقدرات الجنوب”.
في المقابل وصف جنوبيون إعلان بنك عدن المركزي بشأن البنك الأهلي اليمني أنه “يأتي بعد سنوات الإهمال وتقاعس محافظ البنك المركزي، منذ نقله إلى عدن، عن القيام بالخطوات الضرورية للحفاظ على أموال الجنوبيين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق هذه المؤسسة المصرفية الحكومية”.
ويعد البنك الأهلي اليمني، الذي تأسس عام 1969، أحد أكبر وأهم البنوك التجارية المملوكة للدولة، تحت إشراف وزير المالية.
ولديه 27 فرعاً في عموم الجمهورية، تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن.
ويمتلك البنك بجانب خبرته المصرفية الطويلة، سمعة جيدة محلياً وإقليمياً ودولياً.