تقرير موسع.. التفاصيل الجزئية في اتفاق الرياض ومواصفات الحكومة القادمة .. ومحاولات الشرعية الالتفاف عليها

 

تقرير موسع.. التفاصيل الجزئية في اتفاق الرياض ومواصفات الحكومة القادمة .. ومحاولات الشرعية الالتفاف عليها

 

 

 

 

• فري بوست- متابعات

 

قال مراقبون أن التأخر في تنفيذ بنود اتفاق الرياض ومحاولة بعض الأطراف السياسية استحضار شبح التفسيرات الخاصة لنصوص الاتفاق بانه مؤشر على صعوبة المرحلة القادمة من البرنامج الزمني التي ستشتمل على نقاط بالغة الحساسية والتعقيد مثل تعيين محافظ لعدن ومدير لأمنها في العشرين من نوفمبر، وتعيين محافظين لأبين والضالع في الخامس من ديسمبر المقبل.

 

وينص اتفاق الرياض على تعيين مسؤولي السلطات المحلية في المحافظات الثلاث بناء على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور وهو ما يضع الباب مواربا أمام تفسيرات متباينة لهذه المعايير، إضافة إلى طريقة التعاطي مع مفهوم التشاور الذي ترى الشرعية أنه لا يجعل الرئيس هادي ملزما بالموافقة النهائية للأطراف التي يتشاور معها، فيما يرى المجلس الانتقالي أن كل القرارات يجب أن تصدر بالتوافق التام داخل اللجنة المشكلة لمراقبة تنفيذ اتفاق الرياض والتي تضم التحالف العربي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

 

ويشير مراقبون سياسيون إلى أن مهمة التوافق حول تشكيلة الحكومة القادمة، التي من المفترض بحسب اتفاق الرياض أن يتم الإعلان عن اختيار حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين الشمال والجنوب، في تاريخ 5 ديسمبر 2019، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، قد تكون واحدة من أعقد الاستحقاقات في اتفاق الرياض، حيث ينص الاتفاق على استبعاد جميع من شاركوا في الأحداث الأخيرة في عدن وغيرها من المحافظات سواء بالقتال أو التحريض من أي منصب رسمي خلال الفترة القادمة.

 

وتتضمن الترتيبات الأساسية لاتفاق الرياض تعيين محافظين ومدراء أمن لبقية المحافظات الجنوبية في مدة لا تتجاوز تاريخ الرابع من يناير 2020.

 

ووفقا لمصادر سياسية، يبدي التحالف العربي بقيادة السعودية حزما في التعامل مع أي محاولات لإرباك تنفيذ الاتفاق أو محاولة إفشاله خدمة لأجندات تستهدف دول التحالف ومصلحة اليمن.

 

وبدأ التحالف بعملية إعادة انتشار بالتزامن مع توقيع الاتفاق تهدف في المقام الأول إلى مراقبة تنفيذ البرنامج الزمني لتنفيذ الترتيبات العسكرية التي ستبدأ بحسب الاتفاق في العشرين من نوفمبر 2019 من خلال الإشراف على عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019 وسحبها إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها بحيث تحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة.

 

وكشفت مصادر مطلعة لـ”العرب” عن مساع مبكرة يقوم بها إخوان اليمن لإفراغ هذا البند من محتواه من خلال الشروع في عمليات إحلال لقوات الأمن في محافظات شبوة وأبين واستبدالها بقوات تابعة للإخوان.

 

وينص اتفاق الرياض على ترتيبات أمنية وعسكرية بالغة الحساسية والتعقيد تتطلب إشرافا ومتابعة دقيقة لمنع التعثر في التنفيذ وخلق العقبات من قبل أطراف لا تزال ترفض التوقف عن حملات الإساءة الإعلامية كما ينص الاتفاق في ترتيباته الأولية.

 

ومن أبرز البنود في هذا السياق تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن إلى معسكرات داخل المدينة تحددها وتشرف عليها قيادة التحالف قبل نهاية نوفمبر الحالي، ونقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة التحالف في تاريخ لا يتجاوز الخامس من ديسمبر المقبل.

 

كما ينص الاتفاق على الانتهاء من توحيد القوات العسكرية (التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي)، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، قبل الرابع من يناير 2020.