ربع الأكواد في جوجل تنتجها تقنيات الذكاء الاصطناعي

 أفصح الرئيس التنفيذي لجوجل سوندار بيتشاي عن استخدام واسع النطاق لتقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات تطوير الشركة، حيث أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يساهم في إنتاج أكثر من ربع الأكواد البرمجية الجديدة لخدمات جوجل ومنتجاتها، التي تمر بعد ذلك بمراجعة دقيقة من مهندسي الشركة لضمان جودتها.

وجاء في مدونة الشركة تصريح من بيتشاي يؤكد فيه على أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل قوة دافعة في عمليات تطوير منتجات وخدمات جوجل، حيث تم مؤخرًا إطلاق سلسلة من الأدوات الذكية، على رأسها روبوت الدردشة التفاعلي “جيميناي”، والمساعد الذكي لتدوين الملاحظات في “جوجل ميت”، بالإضافة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية المخصصة لصنّاع المحتوى على يوتيوب، التي تساعدهم في تحسين وتجديد محتواهم.

وفي الوقت ذاته، قدمت جوجل ميزات بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يتيح للمستخدمين طيفًا أوسع من الاستفسارات ويعزز من قدرة محرك البحث على تقديم إجابات سريعة وذكية، مما يعزز من اعتماد المستخدمين على خدماتها السحابية ويجذب عملاء جددًا، وفقًا لما أشار إليه بيتشاي.

وفيما يتعلق بالأداء المالي، حققت الشركة الأم “ألفابت” إيرادات قياسية بلغت 88.3 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام، حيث كان نصيب خدمات جوجل الأساسية منها 76.5 مليار دولار، مسجلة نموًا بنسبة 13% مقارنة بالعام الماضي. أما خدمة “جوجل كلاود”، المتخصصة في توفير حلول الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية للشركات، فقد شهدت قفزة كبيرة في الإيرادات وصلت إلى 11.4 مليار دولار بزيادة نسبتها 35%، مما يسلط الضوء على تزايد اعتماد الشركات على هذه التقنيات.

كما حققت جوجل أرباحًا تشغيلية لافتة، حيث بلغت أرباح خدماتها الأساسية 30.9 مليار دولار، مقارنةً بـ23.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وشهدت أرباح “جوجل كلاود” ارتفاعًا من 270 مليون دولار إلى 1.95 مليار دولار خلال الربع الحالي. أما منصة يوتيوب فقد تجاوزت إيراداتها من الإعلانات والاشتراكات حاجز الـ50 مليار دولار خلال الأرباع الأربعة الأخيرة، مسجلة بذلك إنجازًا مهمًا في مسيرتها.

رغم هذه النجاحات، تواجه جوجل ضغوطًا قانونية متزايدة، إذ أصدرت وزارة العدل الأميركية حكمًا في أغسطس الماضي بتصنيف الشركة كمحتكر في مجالات البحث والإعلانات. وتستعد الشركة لمواجهة تحديات تنفيذية قد تصل إلى حد احتمال تقسيم الشركة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الشركة في ظل هذه التطورات القانونية.