وزير المحكمة العليا في البرازيل يفرض غرامة على منصة إكس قبل استئناف نشاطها

 أصدر وزير المحكمة العليا في البرازيل ألكسندر دي مورايس قرارًا يقضي بفرض غرامة على منصة “إكس” قبل السماح لها بالعودة إلى العمل في البرازيل، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة “سي إن بي سي”. 

وقد تم تعليق نشاط المنصة على مستوى البلاد في نهاية أغسطس الماضي، وهو القرار الذي أيده مجموعة من القضاة في الثاني من سبتمبر الجاري. وفي سياق متصل، قدمت منصة “إكس” في وقت سابق من هذا الشهر أوراقًا للمحكمة العليا تُظهر التزامها بالأوامر التي كانت قد تجاهلتها سابقًا.

وبحسب صحيفة “جي 1 غلوبو” البرازيلية، يتوجب على “إكس” دفع غرامة جديدة تبلغ عشرة ملايين ريال برازيلي، أي ما يعادل حوالي مليوني دولار، نتيجة عدم الامتثال لأوامر المحكمة لمدة يومين إضافيين. كما تلتزم الناطقة القانونية للمنصة في البرازيل، راشيل دي أوليفيرا، بدفع غرامة قدرها ثلاثمئة ألف ريال برازيلي.

ترجع أحداث هذه القضية إلى شهر أبريل الماضي، عندما بدأ دي مورايس تحقيقًا مع إيلون ماسك بشأن مزاعم تتعلق بعرقلة العدالة. وقد تجاهل ماسك أوامر المحكمة المتعلقة بإزالة حسابات معينة في البرازيل، واصفًا إجراءات المحكمة بأنها “رقابة”، كما هاجم القاضي دي مورايس على الإنترنت واعتبره مجرمًا، داعيًا الولايات المتحدة إلى وقف المساعدات الخارجية للبرازيل.

وفي منتصف أغسطس الماضي، أغلقت “إكس” مكاتبها في البرازيل، مما ترك الشركة بدون ممثل قانوني، وهو شرط أساسي لجميع شركات التكنولوجيا للعمل في البلاد. بحلول الثامن والعشرين من أغسطس، هددت محكمة دي مورايس بحظر “إكس” وتغريمها إذا لم تعين ممثلًا قانونيًا خلال أربع وعشرين ساعة، وإذا لم تمتثل لطلبات إزالة الحسابات التي كانت متورطة في مؤامرات تستهدف عملاء فدراليين.

من جهتها، قامت “إس تي إف” بتجميد الأصول التجارية لشركات إيلون ماسك، بما في ذلك “إكس” و”ستارلينك”، حيث اعتبرت المحكمة أن “سبيس إكس”، الشركة الأم لـ “ستارلينك”، و”إكس” تعملان معًا كطرفين ذوي صلة.

وعلق ماسك على هذا الوضع عبر منصة “إكس”، مشيرًا إلى أنه ما لم تستعد الحكومة البرازيلية الممتلكات التي صادرتها بشكل غير قانوني من “سبيس إكس”، فإنهم سيقومون بمثل ذلك تجاه أصول الحكومة.