وزارة العدل الأمريكية ترفع دعوى قضائية ضد فيزا بتهمة الاحتكار

 أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن رفع دعوى قضائية ضد شركة فيزا، متهمة إياها بممارسات احتكارية في سوق شبكات بطاقات الخصم، ومحاولة إقصاء المنافسين بما في ذلك شركات التقنية المالية الناشئة مثل باي بال وسكوير. تأتي هذه الدعوى بعد تحقيق استمر لعدة سنوات، يهدف إلى كشف ممارسات فيزا التي زعمت الوزارة أنها تتسبب في خنق المنافسة بشكل غير قانوني.

وفقًا للتفاصيل التي كشفت عنها الدعوى، تواجه فيزا اتهامات بفرض رسوم تتجاوز ما يمكن فرضه في سوق تنافسية حرة، مما يؤثر على المستهلكين من خلال رفع الأسعار أو تقليل جودة الخدمات المقدمة. وذكرت وزارة العدل أن فيزا تسيطر على أكثر من 60% من معاملات بطاقات الخصم داخل الولايات المتحدة، وتحقق سنويًا ما يزيد عن 7 مليارات دولار من رسوم معالجة المدفوعات.

تتهم الوزارة فيزا بإنشاء “شبكة من الاتفاقيات الحصرية” مع الشركات والبنوك الكبرى، بهدف منع دخول المنافسين الجدد إلى السوق. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تسعى فيها فيزا إلى “خنق” الشركات الناشئة في قطاع التقنية المالية، ومحاولة إغلاق الأبواب أمام المنافسين المحتملين.

كما تشير الدعوى إلى أن فيزا أبرمت اتفاقيات مدفوعة مع بعض الشركات المنافسة للحد من قدرتها على المنافسة الفعلية، واعتبرت شركة آبل، من خلال خدمات الدفع الخاصة بها، “تهديدًا وجوديًا” لأعمالها.

جدير بالذكر أن هذه الدعوى تأتي بعد سابقة قضائية في عام 2020، حيث تم منع فيزا من الاستحواذ على شركة Plaid الناشئة في مجال التقنية المالية في صفقة كانت تقدر بـ 5.3 مليار دولار.